۱ - کتاب الایمان
172
عن
الفصل الثاني
معاذ ، قال : قلت يا رسول الله ! أخبر في يعمل يدخلني الجنَّة ،
ويباعد في من النار . قال : « لقد سألت عن أمر عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله أني قد غفرت لهم ما خلا المظالم ، فإلى آخذ للمظلوم منه ، قال : إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة ، وغفرت للظالم ، فلم يجب عشية ، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل ، فضحك رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) قال أبو بكر وعمر : ما يضحكك يا رسول الله ؟ فقال : إن عدو الله إبليس لما علم أن الله ) عز وجل ( قد استجاب دعائى لأمتى وغفر لأمتى أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ، ويدعو بالويل والثبور ، فأضحكني ما رأيت من جزعه ) رواه ابن ماجه في سننه ، والله أعلم .
الفصل الثاني
الحديث الأول عن معاذ : قوله : ( فيدخلنى ويباعدنى ) ( تو :) : الجزم فيهما على جواب الأمر غير مستقيم رواية ومعنى . قلنا : أما الرواية فغير معلومة ، وأما المعنى فاستقامته ما ذكر القاضي ، قال : وإن صح الجزم فيه كان جزاء لشرط محذوف ، تقديره : أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة ، والجملة الشرطية بأسرها صفة لعمل ، أو جواباً للأمر ، وتقديره أن إخبار الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) لما كان وسيلة إلى عمله ، وعمله ذريعة إلى دخول الجنة كان الإخبار سبباً بوجه ما لإدخال العمل إياه فى الجنة . ( مظـ » : إذا جعل « يدخلني » جواب الأمر يبقى ( بعمل ) غير موصوف ، والنكرة غير الموصوفة لا تفيد . والجواب أن التنكير فيه للتفخيم أو النوع ، أو بعمل عظيم أو معتبر في الشرع ، بقرينة قوله : «سألتني عن عظيم ) ولأن مثل معاذ لا يسأل من مثله ( عليه الصلاة والسلام ) بما لا جدوى له .
اعلم أن في مثل هذا مذهبين: أحدهما مذهب الخليل : وهو أن يجعل الأمر بمعنى الشرط ، وجوابه جزاء . وثانيها مذهب سيبويه : أن الجواب جزاء شرط محذوف ، وعلى التقديرين التركيب من باب إقامة السبب الذى هو الإخبار مقام المسبب الذى هو العمل ؛ لأن العمل هو السبب الظاهر لا الإخبار ؛ لأن الإخبار إنما يكون سبباً للعمل إذا كان المخاطب مؤمناً معتقداً
الجزء 1 — ص ١٦٤