:
۱ - کتاب الایمان
١٦٢
قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟!» . رواه مسلم . والحديثان المرويان عن أبي هريرة ، قال : ( قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك »
والآخر : « الكبرياء ردائي » سنذكرهما في باب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى . وأقحم اللام توكيداً ، أو التقدير : لأبايعك تعليلا للأمر ، والفاء مقحمة . ويحتمل أن يكون مفتوحة ، فيكون التقدير : فإني لأبايعك ، والفاء للجزاء ، كقولك : إيتني فإني أكرمك . وحق ( ماذا ، أن يتقدم على تشترط » ، إلا أنه حذف « ماذا » قبل « تشترط » وجعل المذكور تفسيراً له
خط
وقال المالكي في قول عائشة ( رضى الله عنها ) : أقول : ( ماذا و شاهد على أن «ما » الاستفهامية إذا ركب مع هذا » تفارق وجوب التصدير ، فيعمل فيها ما قبلها رفعاً ونصباً ، فالرفع كقولهم : كان ماذا ، والنصب كما في الحديث ، وأجاز بعض العلماء وقوعها تمييزاً ، كقولك لمن قال : عندى عشرون عشرون : ماذا؟ أقول : كأنه ( عليه الصلاة والسلام ) لم يحسن منه الاشتراط في الإيمان، فقال: «أتشترط إنكاراً ، فحذف الهمزة ، ثم ابتدأ فقال: «ما ذا » ، أى ماذا تشترط ، ونظيره في إعادة المجيب كلام السائل قول إخوة يوسف : ( جزاؤه من وجد في رحلـه » بعد سوال القوم : ( فما جزاءه » .
تو » : الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقاً ، مظلمة كانت أو غير مظلمة ، كبيرة كانت أو صغيرة ، فأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالم ، ولا يقطع فيها أيضاً بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد ، فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان قبلهما من الصغاير ، ويحتمل أنهما يهدمان الكبائر أيضاً فيما لا يتعلق به حقوق العباد بشرط التوبة ، عرفنا ذلك من أصول الدين ، فرددنا المجمل إلى المفصل ، وعليه اتفاق الشارحين
وأقول : نحن ما ننكر ما اتفق عليه الشارحون ، لكن نتكلم في الحديث بحسب ما يقتضيه البلاغة ، وذلك أن فيه وجوهاً من التوكيد يدل على أن حكم الهجرة والحج حكم الإسلام . أحدها : أنه من أسلوب الحكيم ، فإن غرض عمرو من إبائه عن المبايعة ما كان إلا حكم نفسه في إسلامه وحديث الهجرة والحج زيادة في جوابه ، كأنه قيل : لا تهتم بشأن الإسلام وحده ، وأنه يهدم ما كان قبله ، فإن حكم الهجرة والحج كذلك
الجزء 1 — ص ١٦٢