۱ - کتاب الایمان
١٥٦
من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة ، وفيه أنه منع عمر (رضى (رضى الله عنه أبا هريرة عن التبشير ، فعلم أن المراد بالتخصيص ما ذكر ؛ إذ لو لم يكن يرد ذلك لم يخبر معاذاً وأبا هريرة وأنساً وعمر ( رضى الله عنهم ) وأمثالهم ، واحتج به
محمد بن إسماعيل وبمثله أن يخص العالم بالعلم قوماً دون قوم ؛ كراهة أن لا يفهموا . ثم بعد تأويل الحسن قول من قال : الحديث كان فى بدء الإسلام في وقت لم يجب شئ من الأركان فحينئذ يكون قد أتى بما يجب عليه فحرمه الله على النار ، وأما بعد وجوب الأركان فلا يكون ذلك كافياً فى الخلاص، ويؤيده ما روى البخاري عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شئ « لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل : ( لا تزنوا » لقالوا : لا ندع الزنى ، ولقد نزل بمكة على محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ، وما نزلت سور البقرة والنساء إلا وأنا عنده »
قال بعض المحققين : قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ، ودفع الأحكام ، وإبطال الأعمال ، معتقدين بأن الشهادة وعدم الإشراك كاف ، وربما يتمسك بها المرجية . وهذا الاعتقاد يستلزم طى بساط الشريعة ، وإبطال الحدود والزواجر السمعية ، ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمن طائلا ، وبالأصل باطلا ، بل يقتضى الانخلاع عن ربقة الدين والملة ، والانسلال عن قيد الشريعة والسنة ، والخروج عن الضبط ، والولوج في الخبط ، وترك الناس سدى مهملين يموج بعضهم فى بعض معطلين من غير مانع ولا دافع ، وذلك يفضى إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب العقبى . والتثبت بهذا الحديث ونظيره ساقط ، وعن معارج القدس إلى حضيض النفس لا قط ، مع أن قوله : ( يعبدوه ، يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية ، وقوله : « لا تشركوا » يشمل كلا قسمى الشرك : الجلى ، والخفى . قال أهل التحقيق : العبادة لها ثلاث درجات: الأولى : أن يعبد الله طمعاً في الثواب ، و هرباً من العقاب ، وهذا هو المسمى بالعبادة ، وهذه الدرجة نازلة جداً ؛ لأن معبوده في
الجزء 1 — ص ١٥٦