۱ - کتاب الایمان
104
ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها ، وهذا قول الحسن البصري . وقيل : إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ، ومات على ذلك ، وهذا قول البخارى .
وهذه التأويلات إنما هى إذا حملت الأحاديث على ظاهرها ، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققوق ، فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح ، وأهل الحديث ، والفقهاء ، والمتكلمين من الأشاعرة أن أهل الذنوب في مشية الله (تعالى ( وأن كل من مات على الإيمان ويشهد مخلصاً من قلبه الشهادتين فإنه يدخل الجنة ، فإن كان تائباً أو سليما من المعاصى دخل الجنة برحمة ربه ، وحرم على النار بالجملة : فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فى هذه صفته كان بيناً ، وهذا معنى تأويل الحسن و البخارى ، وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله عليه ، أو بفعل ما حرم الله عليه ، فهو فى المشية ، لا يقطع فى أمره بتحريمه على النار ، ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة ، بل قطع بأنه لا بد من دخول الجنة آخراً ، وحاله قبل ذلك في خطر المشية ، إن شاء الله (تعالى ( عذبه بذنبه ، وإن شاء الله عفى عنه بفضله
·
أقول : ما ذهب إليه الشيخ قانون عظيم في الدين ، وعليه مبنى قواعد أهل السنة ، على أن الحسن و القبح شرعيان ، وأن الله مالك الملك ، وله الكبرياء في السموات والأرض ، يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ويتصرف في ملكه كيف يشاء ، حتى لو يدخل الكافرين كلهم في الجنة والمطيعين في النار لكان ذلك حكمة منه وعدلا وصواباً ، ولكن حكم بأن المشرك لا يدخل الجنة ، والمؤمن لا يدخل النار بنصوص من الكتاب والسنة ، قال الله تعالى ) : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ، ومن السنة هذه الأحاديث المذكورة .
(
وإذا تقرر هذا فقول الشيخ : « هذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها ، يريد بالظاهر ظاهر الحال المتعارف بين الناس ، وبقوله : ( وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل » يعنى أن ينزل كل حديث على ما هو عليه عند الله ( تعالى ) نظراً إلى مشيته وإرادته ، وأنه يفعل ما يشاء ، ولا مجال للعقل أن يتصرف فيما يريد ويفعل .
الجزء 1 — ص ١٥٤