- كتاب الصوم
ه ـ باب القضاء
٢٠٣١ - وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : و لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه . . رواه مسلم .
8 -
۲۰۳۲ - وعن معاذة المدوية ، أنها قالت لعائشة : مابال الحائض تقضي
الصوم ولا تقضي الصلاة ، قالت عائشة : كان يُصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا
نُؤمر بقضاء الصلاة . روا . رواه مسلم .
* - ۲۰۳۳
وعن عائشة ، قالت : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صوم
صام عنه وليه عنه وليه » . متفق عليه
الحديث الثاني عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : « لا تحل للمرأة أن تصوم »
ه مظ » : المراد بهذا الصوم النافلة ، كيلا يفوت عن الزوج استمتاعها ، ولا تأذن أجنبياً
في دخول بيتها إلا بإذن الزوج
+
الحديث الثالث عن معاذة : قوله : ( قالت : كان نصيبنا ذلك » « شف » : الأولى
جعل اسم ( كان ) ضمير الشأن ، أى كان الشان نصيبنا ذلك . أقول : والجواب من الأسلوب
الحكيم
، أي دعى السؤال عن العلة إلى ما هو أهم لك من متابعة النص ، والانقياد للشارع أما العلة فهى الضرر اللاحق بها في الصلوة ، لأن الحيض إذا امتد إلى خمسة عشر مثلا في
كل شهر يتضرر في قضائها ، بخلاف الصوم
،
الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها : قوله : (صام عنه وليـه ، قال أبو داود : هذا في النذر ، وقال : إذا مرض الرجل في رمضان ، ثم مات أطعم عنه ولم يكن عليـــه قضاء ، وإن نذر قضى عنه . ( حس » : هذا قول ابن عباس . وقيل : قول أحمد وإسحاق .
مع » : من فاته شي من رمضان قبل إمكان القضاء ، فلا تدارك له ولا إثم ، ولو
مات بعد تمكن لم يصم عنه وليه فى الجديد ، بل يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام وكذا النذر والكفارة . وقال : القديم هنا أظهر . والولى كل قريب على المختار ، ولو صام أجنبي بإذن الولى صح لا مستقلا فى الأصح ، ذكر في إعجاز المحرر
•
الجزء 4 — ص ١٧٣