الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ١٤٤

۱ - کتاب الایمان ١٤٤ كترك الحائض الصلوة والصوم . فإن قيل : فإذا كانت معذورة فهل تثاب على الصلوات المتروكة في زمن الحيض وإن كان لا نية لها ، كما يثاب المريض والمسافر ، ويكتب له فى مرضه وسفره مثل نوافل الصلوة التي كانت يفعلها في صحته وحضره ؟ والجواب: أن ظاهر الحديث أنها لا تثاب ، والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها ، والحائض ليست كذلك ، بل نيتها ترك الصلوة في زمن الحيض ، بل يحرم عليها نية الصلوة في زمن الحيض ؛ فنظيرها مسافر ومريض كان يصلى النافلة فى وقت ، ويترك فى وقت ، فهذا لا يكتب له في مرضه وسفره في الزمان الذي لم يكن يتنفل فيه خط » : في قوله : ( فذلك من نقصان عقلها ، دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق ، وعلى أن شهادة المغفل ضعيفة ، وإن كان قوياً في الدين والأمانة وفى قوله : ( وذلك من نقصان دينها ، دلالة على أن النقص من الطاعات نقص في الدين . أقول : وفى الحديث إغراب للمعنى ، وإغراق في الوصف ، أثبت ( عليه الصلاة والسلام) لهن وصفين : كفران العشير، وإكثار اللعن، ثم ذكر أن ليس لهن عقل يمنع من ارتكاب تينك الخصلتين ، ولا دين رادع عنهما ؛ لأن الخصائل الرذائل مركوزة في جبلة الإنسان وقلعها إما بالعقل ، أو الدين ، قال المتنبي : والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة (۱) فلعله لا يظلم و كما تعلق العقل والدين بالخصلتين السابقتين كما بيناه تعلقا بقوله : ( أذهب للب الرجل الحازم على طريقة التفريط في جانبهن ، والإفراط فى جانب الرجل حيث وصفه بالحزم ، ولم يكن للحازم سوى قوله تعالى : ( من خشى الرحمن بالغيب ، لكنى به مدحاً ، یعنی بلغ من حزمه أنه يخشى من هو واسع الرحمة ، مولى جلائل النعم وعظامها ، فكيف خشية من وصف القهارية ؟ ومن تمـه ورد في الحديث : « الحزم سوء الظن ، . وذلك أن المتفى ذا الحجى والنهية يرجح جانب الحزم في كل شيء ؛ لأن من رتع حول الحمى يوشك (۱) وفي نسخة : ذا عقله
الجزء 1 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.