۱- کتاب الایمان
١٤١
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه في الدنيا ؛ فهو إلى الله : إن شاء عفا عنه ، وإن شاء
عاقبه ، فبايعناه على ذلك . متفق عليه .
قول فإنه يقدره ويقرره أولا في ضميره ، ومنشأ ذلك ما بين الأيدي والأرجل من الإنسان ، وهو القلب ، وينصر هذا القول ما ورد : « ليحفظ البطن وما حوى » . ورابعها : نسبة الاقتراء إلى اليد والرجل بسبب أنهن عوامل وحوامل ، وإن شاركها
سائر الأعضاء ، كما يقال : فلان صنع عندى يداً ، وله عندى يد أقول : الوجه الأول والرابع متقاربان في المعنى ، وهما كنايتان عن إلقاء بهتان من تلقاء أنفسهم من غير أمارة ، من قبيل قوله ( تعالى ) : ( تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، أى أن هذا البهتان يجرى على ألسنتكم ، ويدور فى أفواهكم من غير ترجمة عن علم كناية عن الوقاحة وخرق جلباب الحياء ، کا هو دأب الأوغار
والسفلة من الناس ، قلوبهم مبنياً على الظن الفاسد والغش المبطن . وقالوا : لفظ و ذلك » إشارة إلى ما سبق سوى الشرك ، فإنه لا يكفر عنه بالقتل ، ولا يعنى عنه ، والمراد المؤمنون خاصة ؛ لأنه معطوف على قوله : ( فمن وفى ) ، وهو خاص بهم لقوله : ( منكم » تقديره : ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا وأقيم الحد عليه لم يكن له عقوبة لأجل ذلك في القيامة :
في القلوب . والثانى اذ لك قيل : هو أشد البهت . والثالث كناية عن إنشاء بهتان من دخيلة
أقول : ما قالوا ضعيف ؛ : لأن الفاء فى ( فمن ( للترتيب ، ترتب ما بعدها على ما قبلها ،
وقوله : ( منكم ) ضمير العصابة ، وقد بين بقوله : ( من أصحابه ، فكيف يخصص الشرك بالغير ؟ والصحيح أن المراد بالشرك الرياء ؛ لأنه الشرك الخفى ، قال الله (تعالى ) :
،
ه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، ويدل عليه تنكير شيئاً ) أي شركا أياً ما كان . وقيل : لفظ « وفى ) يرشد إلى أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع والعقاب ينال بترك أى أحد كان من ذلك ؛ لأن معنى الوفاء الإتيان بجميع ما التزمه من العهد والحقوق ، وأن ( من ) فى قوله : ( فمن أصاب من ذلك ( للتبعيض ، وفى قوله : « فهو إلى الله ، إشارة إلى ما ذهبت إليسه الأشاعرة ، وهو أنه لا يجب على الله ( تعالى ) عقاب عاص ، وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أيضاً ، إذ لا قائل بالفصل ، وفيه أيضاً
الجزء 1 — ص ١٤١