٦ - كتاب الزكاة
٤ ـ باب من لا تحل له الصدقة
أو لرجل اشتراها ماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين
فأهدى المسكين للغني » . رواه مالك ، وأبو داود .
١٨٣٤ - وفي رواية لأبي داود عن أبي سعيد: « أو ابن السبيل» .
8 - ١٨٣٥
وعى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيتُ النبي ، فبايسه ، فذكر حديثاً طويلاً، فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة . فقال له رسولُ اللهِ إن الله لم يرض بحكم ني ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو
صلى الله
فجر أها ثمانية أجزاء ؛ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » . رواه أبو داود . ليصلح به بين الطائفتين وقع بينهما التشاجر في دية أو دين ، فيستدين رجل يؤدى الدين أو الدية ويصلح بينها ، فيجوز له أخذ الزكوة ليؤدى ذلك الدين أو الدية ، وإن كان غنياً . قال الإمام فى التفسير الكبير : الغرم فى اللغة لزوم ما يشق ، وسمى الدين غرماً ؛ لكونه شاقاً ولازماً ، فالدين إن حصل بسبب معصية لا يدخل في الآية ؛ لأنه إعانة على المعصية وإلا فهو قسمان : قسم حصل بسبب الضروريات كالنفقة ، وقسم حصل بسبب حمالات وإصلاح ذات بين . والقسمان داخلان في الآية
قوله : « اشتراها بماله » فإن قلت : ما فائدة قيد الاشتراء بالمال ، وكذا قوله : « جار مسكين » إلى آخره زيادة فى الكلام وكان يكنى أن يقال : اشتراه ، أو أهدى إليه ؟ قلت : أما الأول فتنبيه على أن ما يعطى للأصناف يصير ملكاً لهم ، ومالا من الأموال ، فيجوز إبداله بمثله من المال. وأما الثانى : فإن الغالب فى الهدايا التواد والتحاب ، ، والمرء إنما يهدى ليستكثر وينعطف عليه ، وهو أحق بالجار لا سما إذا كان مسكيناً ، ومن ثم أعاده مراراً
الحديث الخامس عن زياد بن الحارث : قوله : ( حكم فيها هو » فقوله : « هو » تأكيد ، إذ ليس هنا صفة جرت على غير من هي له و حتى » بمعنى إلى أن . قوله : فجزاها ثمانية ) ( خط ) : فيه دليل على أنه لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف
·
واحد ، وأن الواجب تفريقها على أهل السهام بحصصهم . ولو كان معنى الآية بيان المحل دون
الجزء 4 — ص ٥٣