٦ - كتاب الزكاة
٤ ـ باب من لا تحل له الصدقة
۵۱
الفصل الثالي
۱۸۲۹ - عن أبي رافع ، أنَّ رسول الله له بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كما تُصيب منها . فقال : لا ، حتى آتي رسول . الله صلى الله عليه وسلم فسأله . فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : « إنَّ الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم ، رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي . ۱۸۳۰ - ه ومنى عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله : « لا تحل
.
.
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والدارمي . عنده شيء أو يكون عنده شيء ، ولكن لا يكفى . وما نحن فيه من القسم الأول ، وإليه أشار الخطابي بقوله : فى الحديث دليل على أن المسكين فى الظاهر عندهم ، والمتعارف لديهم هو السائل الطواف . وإنما نفى صلى الله عليه وسلم المسكنة عنه ؛ لأنه يأتيه الكفاية ، وقد تأتيه الزيادة عليها فيزول حاجته ، ويسقط اسم المسكنة ، وإنما يدوم الحاجة والمسكنة فيمن لا يسأل ويعطف عليه فيعطى . ويؤيد هذا التأويل إيقاع الخبر موصولا ، نرده و حالا من الضمير فى « يطوف » فيفيد الانحصار ، ورد على من زعم خلاف ذلك ، أي ليس المسكين المتعارف شرعاً من هو متعارف عندكم ؛ لأنه ذو كفاية تأتيه الزيادة عليها .
الفصل الثاني
أنت
وجعل
الحديث الأول عن أبى رافع : قوله : ( إن مولى القوم من أنفسهم » « مظ » : يعنى عتيقنا ، فكما لا تحل الزكوة لنا ، فكذلك لا تحل لمن أعتقناه . هذا ظاهر الحديث ، و لكن قال الخطابي : فأما موالى بني هاشم ؛ فإنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى ، فلا يجوز الصدقة . ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيهاً له ، وقال : « موالى القوم من أنفسهم ، على سبيل التشبيه في الاستنان بهم ، والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفى منونته ، فنهاه من أخذ الزكوة الحديث الثانى عن عبد الله بن عمرو : قوله : « ولا ذي رة سوى » « نه » : المرة:
أن تحرم
الجزء 4 — ص ٥١