الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ١٣٦٥

- كتاب الزكاة - باب ما نحب فيه الزكاة أربعين شاة واحدة ؛ فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها . ولا تُخرج في الصدقة هرمة ، ولاذات عوار، ولا تنس الاماشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . رواه البخاري . أربع مائة ، فيجب أربع شياه . وهو قول عامة أهل العلم . وقال الحسن بن الصالح : إذا زادت على ثلاث مائة واحدة ، ففيها أربع شياه . قوله : « هرمة ولا ذات عوار » « نه » : العوار - بالفتح - العيب ، وقد يضم . وفى شرح السنة : النقص والعيب قوله : « ولا تيس » « حس » : أراد به فحل الغنم ، معناه : إذا كانت ماشيته أو بعضها إناثاً ، لا يؤخذ منه الذكر ، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة : أحدهما أخذ التبيع من ثلاثين من البقر ، والآخر أخذ ابن لبون من خمس وعشرين من الإبل بدل بنت المخاض عند عدمها . فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكوراً فيؤخذ الذكر . « قض » : لأن الواجب هى الأنثى ، أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد الحمه ، أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة فيتضرر بإخراجه قوله : « إلا ما شاء المصدق » روى أبو عبيد : ( المصدق » بفتح االدل ، وجمهور المحدثين بكسرها ، فعلى الأول يراد به المعطى ، ويكون الاستثناء مختصاً بقوله : « ولا تيس» لأن رب المال ليس له أن يخرج فى صدقته ذات عوار ، والتيس وإن كان غير مرغوب فيه لنلنه ، فإنه ربما زاد على خيار الغنم فى القيمة لطلب الفحولة . وعلى الثانى معناه إلا ما شاء المصدق منها ، ويراه أنفع للمستحقين، فإنه وكيلهم ، فله أن يأخذ ما شاء . ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشى كلها معيبة . أقول : هذا إذا كان الاستثناء متصلا . ويحتمل أن يكون منقطعاً ، المعنى : لا يخرج المزكي الناقص والمعيب لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل . قوله : « ولا يجمع بين متفرق » « » : هذا نهى من جهة صاحب الشرع
الجزء 4 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.