الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ١٣٦

۱ - کتاب الایمان ١٣٦ قوله : « أفلح الرجل ، قيل : هو الظفر وإدراك البغية ، وهو ضربان : دنيوى ، وهو الظفر بما يطيب بـه الحيوة الدنيا ، وأخروى ، وهو إدراك ما يفوز بـه الرجل في الدار الآخرة . وقد قيل : إنه أربعة أشياء : بقاء بلا فناء ، وغنى بلا فقر ، وعز بلا ذل ، وعلم بلا جهل ، قاله الراغب . 6 قيل : قوله : « هل على غير هن ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ، فيه تمسك لأصحابنا في أصلين : أحدهما : فى شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر فى الحديث كعدم وجوب الوتر والتسمية في الذبح ، والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة فى الماء الراكد ، والوليمة ، والعقيقة . والثانى : فى أن الشروع غير ملزم ؛ لأنه فى وجوب شيء آخر مطلقاً ، شرع فيه أو لم يشرع . وأصحاب أبي حنيفة تمسكوا به من وجه آخر قالوا : الشروع ملزم ؛ لأنه نفى وجوب شئ آخر إلا ما تطوع ، والاستثناء من النهى إثبات ، والمنفى وجوب شيء آخر ، فيكون من المنفى بالاستثناء وجوب ما تطوع به ، وهو المطلوب. هذا مغالطة ؛ لأن هذا الاستثناء وادى قول الله (تعالى ) : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وقوله ( تعالى ) : : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ، أى لا يجب عليك شي قط 6 إلا أن تطوع ، وقد علم أن التطوع ليس بواجب ؛ فيلزم أن لا يجب عليه شي قط وإنما لم يذكر الحج ؛ لأن الحديث حكاية حال الرجل لقوله : و هل على غيره ؟ » فأجابه ( عليه الصلاة والسلام ) بما عرف من حاله ، ولعله ممن لم يكن عليه الحج واجباً ، وإذا احتمل ما ذكرنا فليحمل عليه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب الحج ولهذا المعنى قال علماء الأصول : حكاية الحال لا تعادل العمومات . وقيل : إنما لم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذ أو سقط عن بعض الرواة ذكره ، وذكر له الزكوة ، هذا قول الراوى ، فإنه نسى ما نص عليه رسول الله ( عليه الصلاة والسلام) أو التبس عليه، فقال : ( ثم ذكر له الزكوة ، وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في الرواية ، فإذا التبس عليه بعضها فيشير فى ألفاظه إلى ما ينبئ عنه ، كما فعل راوى هذا الحديث ، أو يقول : أو كما قال ، أو غير ذلك .
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.