٤ - كتاب الصلاة
٤٥ - باب الخطبة والصلاة
٢٢٥
١٤٠٦ - * وعن عمار ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ، مينة من فقهه، فأطيلوا الصلاة
واقصروا الخطبة ، وإنَّ من البَيَانِ سحراً » . رواه مسلم .
الأطراف ، ثم للتوسط بين الطرفين كالوسط ، أى كانت صلوته متوسطة ، لم يكن في غاية الطول ولا في غاية القصر . وكذا الخطبة . وذلك لا يقتضى مساواة الخطبة للصلوة ، حتى يخالف قوله لا في حديث عمار رضى الله عنه ( إن طول صلوة الرجل وقصر خطبته من فقهه ، فأطيلوا الصلوة ، واقصروا الخطبة ، وإن من البيان سحراً ) لأن أطول الصلوة أطول من أطول الخطب المعهودة ، فإنه صلى للخسوف ركعتين قرأ فيهما البقعرة وآل عمران ، والنساء والمائدة ، وسبح فى ركعاته قدر أربع مائته آية منها ، ولم يكن شي من خطبته مدى ذلك، ولا نصيفه . ولذلك أفرد كلا منهما بقصد ، ولم يثن ، فيكون الصلوة المقتصدة أطول من الخطبة المتوسطة . والمقصود من الأمر بالإطالة أن يجعل صلوته أطول من خطبته
•
لا الإطالة مطلقا الحديث السادس عن عمار : قوله : ( مثنة من فقهه ، قوله : ( من فقهه ) صفة مثنة ( أى مثنة ناشئة من فقهه نه » : أى ذلك مما يعرف بـه فقه الرجل ، فكل شي دل على شيء فهو مئنة له ، كالمخلقة والمجدرة . وحقيقتها أنها مفعلة من معنى أن التي للتحقيق والتأكيد ، غير مشتق من لفظها ؛ لأن الحروف لا تشتق ، وإنما ضمنت حروفها دلالة على أن معناها فيها . ولو قيل : إنها اشتقت من لفظها بعد ما جعلت اسماً ، لكان قولا . ومن أغرب ما قيل فيها : إن الهمزة بدل من ظاء المظنة ، والميم فى ذلك كله زائدة . قال أبو عبيد : معناه أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل . قال الأزهرى : قد جعل أبو عبيد الميم فيه مفعلة . قيل : إنما جعل صلى الله عليه وسلم ذلك علامة من فقهه ؛ ؛ لأن الصلوة هى الأصل ، والخطبة هى الفرع عليه ، ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على
أصلية ، وهي ميم
الفرع بالزيادة والفضل
"
قوله : ( وإن من البيان سحراً ( الجملة حال من ( اقصروا ، أي اقصروا الخطبة ،
وأنتم تأتون بها معانى جمة في الألفاظ اليسيرة ، وهو أعلى طبقات البيان ، ولذلك قال
الجزء 3 — ص ٢٢٥