- باب المهدي
٣٠١
۱۰ - كتاب المناسك ٢٦٣٥ - وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] ، قال : بعث رسول الله ستة عشر بدنة مع رجل وأمره فيها . فقال : يا رسول الله اكيف أصنَعُ
غير مضر بها ، وله الحمل عليها ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ، وذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه ؛ لقوله لعل الله : ( اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ) . ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن رى الولد . أقول : ( حتى يجد » غاية ، ومتعلقها جواب الشرط المحذوف الدال عليه قوله : ( اركها بالمعروف » . ويجوز أن يكون ) إذا » ظرفاً ، والحديث الأول مطلق ، والثانى مقيد ، والمطلق محمول على المقيد
D
مع » : مذهب الشافعى أنه يركبها إذا احتاج ، ولا يركبها من غير حاجة ، وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار ، وبهذا قال ابن المنذر وجماعة ، وهو روايه عن مالك ، وقال عروة بن الزبير ومالك فى الرواية الأخرى وأحمد وإسحق : له ركبها من غير حاجة بحيث لا يضربها ، وبه قال أهل الظاهر ، وقال أبو حنيفة : لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا . وأما قوله : ( ويلك اركبها » فهى كلمة يقال فيمن وقع في هلكة ، وقيل : هي كلمة تجرى على اللسان من غير قصد إلى ما وضعت له أولا من الدعاء عليه ، كقولهم : لا أبا له ، وتربت يداه ، وما أشبه ذلك
الحديث التاسع عن ابن عباس رضى الله عنها : قوله : « ستة عشر بدنة ، وفى المصابيح ست عشرة ) وجاز الأمران ؛ لأن البدنة يستوى فيها الذكر والأنثى . قوله : « مع رجل ) (۱) قيل : إنه ناجية بن جندب الأسلمى ، ( وأمره فيها ) أي جعله أميرا فيها ، « بما أبدع على أي عطب ، من قولهم : أبدعت الراحلة ، إذا انقطعت عن السير بكلال أو ضلع ، كأنها بانقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير أمرا خارجاً عما اعتد منها وألف ، وحذف الراجع إلى الموصول الذى هو فاعل ( أبدع ) وبنى الفعل للمفعول ، وأسند إلى الجار والمجرور الأول ، كما أسند فى نحو سير بزيد . وإنما جاز وقوع هذه الجملة صلة ، وهي خالية عن الراجع ؛ لأنها فى معنى عطب المتضمن له ، وقد جاءت الرواية به ،
(1) وههنا بياض قدر لفظ فى نسخة بهاولبور ونسحة الشيخ إدريس ( المصحح ) .
الجزء 5 — ص ٣٠١