مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - المباركفوري - ط الجامعة الإسلامية 1-9 — الصفحة ٤٥٩١

مرعاة المفاتيح ج۹ ١٠ - كتاب المناسك ۱۱ - باب ما يحتبه المحرم متفق عليه . ٢٧۰۶ - (٤) وعن عثمان ، قال : قال رسول الله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب . والشعبي أنه لا ينزعه من قبل رأسه بل يشقه ويمزقه لئلا يصير مغطيا لرأسه ، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن على نحوه ، وكذا عن الحسن وأبي قلابة وقد وقع عند أبي داود بلفظ «اخلع عنك الجبة ، فخلعها من قبل رأسه» - انتهى . قال الطبري : ووجه الحجة عليهما أى على الشعبي والنخعى أن النبي ما أمره بالنزع والخلع والمتعارف فيهما إنما هو من قبل الرأس ، ولو أراد الشق لأمره به ، ثم لما نزعه من قبل رأسه أقره عليه ، ولو كان ممتعا لما أقره عليه ، ولو وجب بذلك قدية لذكره وبينه كما بين غيره من الأحكام ، لأنه موضع ضرورة فإنه سأل عما يجب عليه في تلك العمرة ، والله أعلم ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الحج وفى فضائل القرآن ومسلم في الحج ، وأخرجه أيضا أحمد (ج ٤ : ص ٢٢٢ ، ٢٢٤) وأبوداود والترمذي والنسائي والطيالسي والبيهق وغيرهم، وأخرجه مالك مرسلا، وفي الحديث قصة عند الشيخين وأحمد وهي أن يعلى بن أمية قال لعمر : أرنى النبي ولا حين يوحى إليه قال : فبينما النبي بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي ساعة فجاءه الوحى فأشار عمر إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله ثوب قد أظل به فأدخل رأسه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سرى عنه، فقال أين الذى سأل عن العمرة فأتى بالرجل فقال اغسل الطيب، إلخ. وفيها دليل على أن المفتى والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك عن الجواب حتى يتبين له وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى ، و على أن النبي مع الله لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى . ٢٧٠٦ - قوله ( لا ينكح) بفتح الياء وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر لالتقاء الساكنين على النهى وبالضم على النفي ، قال صاحب المحلى : مرفوع على الخبرية ، ويحتمل أن يكون مجزوما بالكسر . وقال الخطابي : الرواية الصحيحة بكسر الحاء على معنى النهى أى لا يعقد لنفسه ولا يتزوج امرأة (المحرم) بحج أو عمرة أو بهما (ولا ينكح) بضم الياء وكسر الكاف مجزوما أو بضم الحاء أى لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة ( ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء ، أى لا يطلب امرأة بنكاح . وزاد ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه، كما في نصب الراية والدراية والفتح . قال التوربشتي : يروى هذا الحديث عن وجهين أحدهما على صيغة الخبر ويكون لا للنفى ، وعلى صيغة النهي ولا هي الجازمة والكلمات الثلاث مجزومة بها إلا أن الأولى منها تحرك بالكسر للوصل ، وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح . قال التوربشتي : قد أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى (الترمذي) وأبو عبد الرحمن (النسائي) في كتبهم والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من روايات الأثبات هو الرفع في تلك الكلمات. وقد ذهب الأكثرون من ٣٥٠
09_mmsmm_ — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.