مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - المباركفوري - ط الجامعة الإسلامية 1-9 — الصفحة ٣٠٠٣

رعاة المفاتيح ج ٦ . ٦ - كتاب الزكاة رواه الترمذي وابن ماجه ، والدارمي . เ ـ باب فضل الصدقة يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة من الشح ، الذي جبلت عليه . واليه الاشارة بقوله على حبه أى حب الله أو حب الايتاء - انتهى . وقال السندى فى حاشية ابن ماجه : وحاصل الاستدلال إن الآية قد جمع فيها بين . إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعطف المقتضى للغايرة. وهذا دليل على أن فى المال حقا سوى الزكاة لتصح المغايرة ( رواه الترمذى ) الخ وأخرجه أيضا البيهقى كلهم من طريق شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة . قال الترمذي : هذا حديث اسناده ليس بذلك . وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف ، وروى بيان واسماعيل بن سالم عن الشعى هذا الحديث قوله ، وهذا أصح - انتهى . وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بأبي حمزة وميمون الأعور ، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فمن بعدهما من حفاظ الحديث . انتهى . ونسب الشوكاني هذا الحديث في فتح القدير ( ج ۱ ص (١٥١) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدى والدارقطني وابن مردويه أيضا ، وفي سنده عند الدارقطني نصر بن مزاحم وأبو بكر الهذلي وكلاهما متروك الحديث . تنبيه عزا المصنف حديث فاطمة باللفظ الذي ذكره إلى ابن ماجه أيضا، وكذا صنع المزى في الأطراف كما قال المناوى في الكشف ، ونسبه الشوكاني أيضا في فتح القدير ( ج ١ ص ١٥١) لابن ماجه وهذا مبنى على ما وقع في أكثر نسخ ابن ماجه أو في كثير منها بلفظ: في المال حق سوى الزكاة . وقد وقع في بعض نسخه في الباب المذكور مكانه بلفظ : ليس في المال حق سوى الزكاة. قال الولى العراقى فى طرح التثريب ( ج ۱ ص ۱۱ ) في شرح قوله ومن حقها حلبها يوم وردها ، فى هذا دليل لمن يرى فى المال حقوقا غير الزكاة وهو مذهب أبي ذر غير واحد من التابعين . وفى جامع الترمذي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن في المال حقا سوى الزكاة وهو عند ابن ماجه بلفظ : فى المال حق سوى الزكاة ، وفى بعض نسخه ليس فى المال حق سوى الزكاة . واقتصر والدى يعنى الزين العراقي رحمه الله في شرح الترمذى على نقل هذا اللفظ الثانى . وقال : قال البيهقي في السنن الكبرى ( ج ٤ ص ٨٤ إن هذا الحديث يرويه أصحابنا في التعاليق ولست أحفظ فيه اسنادا ، ثم اعترض عليه والدى برواية ابن ماجه ،له، وقد عوفت ما في ذلك - انتهى . قلت : وكذا أعترض عليه الحافظ في التلخيص (ص ۱۷۳) بهذه الرواية وهذا كله كما ترى يدل على اختلاف نسخ ابن ماجه في ذلك ، ويدل على ذلك أيضا إن الجزري ذكر في جامع الأصول ( ج ۷ ص ۲۹۸) اللفظ الأول. واقتصر في تخريجه على ذكر الترمذى ، ولم يذكر ابن ، وبين اللفظين تخالف وتباين ظاهر . والصواب عندى ما وقع في أكثر نسخ ابن ماجه بلفظ : في المال حق سوى الزكاة لأن هذا موافق أرواية الترمذى والدارى والدارقطني وابن جزير وغيرهم . وأما ما وقع في بعض نسخه بلفظ ، ليس فى المال حق سوى الزكاة فهو خطأ من الناسخ ، وجنح من لم يقف على اختلاف النسخ في ماجه ٣٤٩
06_mmsmm_ — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.