المنتخب من السنة - المجلس الأعلى 1-13 — الصفحة ٢١٣٩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (1) أخرجه البيهقى من طريق أحمد بن حنبل فى السنن الكبرى من كتاب الزكاة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الحديث السادس - وهو حديث ابن عمر رضی الله عنهما (1) ليس فى العروض زكاة إلا ما كان للتجارة : العروض : جمع عرض بفتح العين قال في المختار : والعرض بوزن الفلس : المتاع ، وكل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير ، فإنها عين . وقال أبو عبيد : العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ، ولا يكون حيوانا ولا عقارا . اهـ والمعنى : أن كل الأمتعة - غير الدراهم والدنانير لا تجب فيها زكاة إلا ما كان منها قد اشتراه صاحبه بقصد التجارة فيها ، فإنه حينئذ يجب عليه فيها الزكاة ، لأنها لم تكن مجرد أمتعة ، بل صارت أموال تجارة ، وأموال التجارة نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة فيها، كما سبق في شرح الحديث الأول ، وبيان أنها ثابتة بالنص ، فيكون ابن عمر مستندا في ذلك إلى ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيأخذ حكم الرفع .
الجزء 6 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.