٦٣٨
كتاب السير والجهاد باب حكم الفيء
الذرية، وهم من دون المحتلم ودون خمس عشرة سنة، والنساء صغيرهن وكبيرهن، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يُعطي المقاتلة في كل عام ،عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يُطيق مثله القتال . قال : ولم يختلف أحد لقيتُه في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة . قال : وإن َفضَلَ من الفيء شيء بعد ما وصفت من إعطاء العطاء، وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكُراع، وكل ما قوى به المسلمين، فإن استغنوا عنه، وكملت كل مصلحة لهم، فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال . قال : ويعطي من الفيء رزق الحكام، وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب، وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله .
6
واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب، فذهب أبو بكر إلى التسوية بين الناس، ولم يفضل بالسابقة حتى قال له :عمر أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهاجروا من ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاً؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا الله وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ .
،
وكان عمر يُفضّل السابقة والنسب، فكان يُفضّل أقران ابنه على ابنه، ويقول:
6
هاجر بك أبوك، وكان يُفضّل عائشة على حفصة ويقول: إنها كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ، وأبوها كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وروى نافع عن ابن عمر قال : فرضَ عمر لأسامة بن زيدٍ أكثر مما فرض لي، فقلت: إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة؟ قال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وإنه كان أحب إلى رسول الله له منك ، وإنما هاجر بكَ أبوك ، ثم ردَّ على الأمر إلى
التسوية .
ومال الشافعي إلى التسوية وشبهه بالميراث يُسوى فيه بين الولد البار والعاق وبسهم الغنيمة يُسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه، وبين الجبان إذا شهدا جميعاً الوقعة .
،
الجزء 5 — ص ٦٣٨