٣٤٦
كتاب البيوع/ باب قضاء الدين
قال الإمام : فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول، رُوي عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَيُّ الواحد يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَه (۱) أراد باللَّي : المَطل، يُقال: لواه حقه ليا ولياناً، أي : مَطلَهُ، والواجدُ : الغني. وقال ابن المبارك: يحل عرضه»، أي: يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له : إنك ظالم ومتعد، وعقوبته : أن يُحبس له حتى يؤدي الحق فأما المعسر، فلا حبس عليه بل يُنظر لأنه غير ظالم بالتأخير، فلا يستحق العقوبة. قال النبي : مَطلُ الغني ظلم» (۲) هذا قول مالك والشافعي . وإن كان له مال يخفيه، حُبسَ وعُزّر حتى يُظهر ماله وإن ادعى هلاك ماله، لم يقبل حتى يقيم عليه البينة، فإن لم يُقم البينة ،حُبس، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه، فمتى ظهر للحاكم عُدْمهُ خلّى سبيله. ورُوي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً في تهمة (۳) وروي أنه حبسه ساعة من نهار، ثم
6
خلى سبيله . وذهب شريح إلى أن المعسر يُحبس، وهو قول أصحاب الرأي .
(1) أخرجه أبو داود ۳۱۳/۳، في الأقضية : باب في الحبس في الدين (٣٦٢٨)، والنسائي ٣١٦/٧، في البيوع: باب مطل الغني وابن ماجة ۸۱۱/۲۱ في الصدقات : باب الحبس في الدين والملازمة (٢٤٢٧) والبخاري تعليقاً ٦٢/٥ في الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال وأحمد في المسند ٤ / ٢٢٢ - ٣٨٨ - ٣٨٩ ، والهيثمي في موارد الظمآن ص ٢٨٣ في البيوع: باب في المطل حديث (١١٦٤)، والحاكم في المستدرك ١٠٢/٤، في الأحكام : باب لي الواجد وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي والطبراني في الكبير ٣٨١/٧، والبيهقي في السنن ٥١/٦، وأحمد في المسند ۲۲۲/٤ - ۳۸۸ - ۳۸۹ والطحاوي في مشكل الآثار
.413/1
(٢) أخرجه البخاري ٤٦٤/٤، في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (۲۲۸۷)، ومسلم ۱۱۹۷/۳، في المساقاة : باب تحريم مطل الغني (١٥٦٤/٣٣) ، ومالك في الموطأ ٦٧٤/٢ ، في كتاب البيوع: باب جاء مع الدين (٨٤). (۳) أخرجه أبو داود :٣١٤/٣ ، في البيوع: باب في الحبس في الدين وغيره (٣٦٣٠)، وأخرجه الترمذي ١٤١٧/٤، في الديات : باب ما جاء في الحبس في التهمة (١٤١٧)، وقال وفي الباب عن أبي هريرة وقال حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن والنسائي ٦٧/٨، في
كتاب القسامة : باب امتحان السارق بالضرب والحبس .
الجزء 4 — ص ٣٤٦