شرح السنة - البغوي - ط العلمية 1=8 — الصفحة ٢٠١١

كتاب البيوع باب قسمة مال المفلس بين الغرماء ٣٤١ ۲۱۲۷ - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة قال: ، جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ في صَاحِب لَنَا قَدْ أَفْلَسَ ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّما رَجُلَ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ نه» (۱) . قوله : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يُرد به أنه قضى فيه بعينه، إنما أراد به أنه قضى فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس. وابن خلدة : هو عُمر بن خلدة . باب قسمة مال المفلس بين الغرماء ۲۱۲۸ - أخبرنا أبو عُثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجرَّاحي، نا أبو العباس محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي نا ،قتيبة نا ،الليث عن بكير بن عبد الله الأشج عن عياض بن عبد الله : ، (۱) أبو داود ۲۸۷/۳ ، في البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥٢٣)، وابن ماجة ،۷۹۰/۲ ، في الاحكام : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (٢٣٦٠)، والحاكم في المستدرك ،٥١/٢ ، وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي والشافعي في الأم ۱۹۹/۳، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٤) ، والدارقطني في السنن ٢٩/٣، في كتاب البيوع والبيهقي في سننه الكبرى ٤٦/٦ ، وأبو داود والطيالسي ٢٧٤/١ ، بلفظ إن من مات أو أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاءً وفي سنده أبو المعتمر بن عمرو وثقه ابن حبان وقال ابن عبد البر ليس بمعروف بحمل العلم وقال الحافظ في «التقريب» مجهول الحال انظر التهذيب ٢٤۱/۱۲ ، والتقريب ٤٧٤/٢ .
الجزء 4 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.