٣٣٢
كتاب البيوع / باب الاحتكار
معمر أحد بني عدي بن كعب.
أنه قال : لا
قال الإمامُ : اختلف أهل العلم في الاحتكار، رُوي عن عمر حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فليبع كيف شاء الله ، وليُمسك كيف شاء الله (۱).
ورُوي عن عُثمان أنه كان ينهي عن الحكرة (٢).
وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء.
قال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصُّوف والزيت، وكل شيء أضر بالسوق، وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما في غيره فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال أحمد: إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة
وبغداد، لأن السفن تخترقها.
وقال الحسن والأوزاعي: من جلب طعاماً من بلد، فحبسه ينتظر زيادة السعر، فليس بمحتكر، إنما المحتكرُ من اعترض سوق المسلمين وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه، فليس بمحتكر.
قال الإمامُ : الحديث وإن جاء باللفظ العام، فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء، أو بعض الأحوال، إذ لا يُظن بالصحابي أنه يروي الحديث، ثم يخالفه، كذلك سعيد بن المسيب لا يُظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث، ثم يخالفه إلا أن يُحمل الحديث على بعض الأشياء، فروي أنه كان يحتكر الزيت.
-
۲۱۲۱
،
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا محمد، نا وكيع عن ابن
(1) أخرجه مالك في الموطأ بلاغاً ٦٥١/٢ ، في كتاب البيوع: باب الحكرة والتربص (٥٦).
(۲) المصدر السابق حديث (٥٨).
الجزء 4 — ص ٣٣٢