تاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوانين
٢٥٥
فيه بعض أصحاب النبي له روي ذلك عن علي وابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وابن سيرين والزهري وهو قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً، مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحداً بواحد، أو باثنين فأكثر .
وقال مالك رحمه الله : إن كان الجنسُ مختلفاً يجوز، وإن كان متفقاً، فلا.
واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يُجهز جيشاً، فنفدت الإبلُ، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (1) .
وروي أن علي بن أبي طالب باع جملاً يُقال له : عُصيفير بعشرين بعيراً إلى
أجل (٢) .
وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونةً عليه يوفيها صاحبها
بالريدة (٣) .
وأما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث في اتصاله، وفي سماع الحسن عن سمرة، قال يحيى بن معين : حديث الحسن عن سمرة صحيفة، وأوَّله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين فيكون من باب الكاليء، وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه أصحاب الرأي، ودليل على أن الجنس بانفراده لا وعندهم محرمة حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب، ولا إسلام شيء في جنسه، وبه قال مالك وجوزه الآخرون في غير مال الربا، وقال أبو
يحرم
النساء،
(1) أخرجه أبو داود ۲٥۰/۳ ، في البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (٣٣٥٧)، وأحمد في المسند ١٧١/٢ - ۲۱٦ ، والحاكم في المستدرك ٥٦/٢ ٥٧، في البيوع: باب النهي عن البيع في المسجد وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . (٢) أخرجه مالك ٦٥٢/٢ ، في البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
(٥٩)، فيه انقطاع لعدم سماع الحسن بن محمد بن علي من سيدنا علي رضي الله عنه . (۳) مالك في المصدر السابق حديث (٦٠) ، والشافعي في المسند كذا في الترتيب ١٦١/٢، في كتاب البيوع: باب الربا (٥٥٦).
الجزء 4 — ص ٢٥٥