شرح المصابيح - زين العرب - ت طالب 01-07 — الصفحة ٢١٤٧

أو نقول : إنما أمر له بإمساكها حتى يمضي عليها طهران بعد الرجعة؛ لأنه لو طلقها في الطُّهر الذي يأتي بعد الرجعة تكون رجعتها لأجل الطلاق، ولو لم يطلقها بعد الرجعة حتى مضى عليها طهران لم تكن الرجعة لأجل الطلاق، وإلا لطلقها في الطهر الأول بعد الرجعة. وإنما اشترط أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر الذي يطلقها فيه؛ لأن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة ؛ لأنه ربما يظهر الحمل فيندم . وهذا يدل على أنَّ تدارُكَ ارتكاب حرمة الطلاق البدعي بالمراجعة ؛ لزوال التطويل عليها بها . «فتلك ؛ أي: الطلاقُ في طهر لم يجامعها فيه هو طلاقُ السُّنة، وتلك الحالة والعدة التي أمرَ الله الرجال أن يطلقوا النساء فيها بقوله: فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ۱] أي: للوقت الذي تَشْرَعْنَ في العدة، وذلك إنما يكون في الطهر لا الحيض وعلى أن لا بدعة في طلاق الحامل . ٢٤٤٥ - وقالت عائِشَةُ رضي الله عنها : خَيَّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْتَرْنَا الله ورسوله، فلم يُعَدَّ ذلك علينا شيئاً. وروي : : أن علياً الله يرى أن المرأة إذا خُيرت، وذلك بأن قال لها زوجها : اختاري نفسَك أو إياي فاختارت نفسها بانت بواحدة . وإن اختارت زوجها تقع طلقة رجعية، وبه قال زيد بن ثابت، ومالك، فأنكرته عائشة عليهما وقالت: لو كان كذلك لعد النبي علينا ٤٨٠
الجزء 4 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.