وقيل : بتوريثهم مع اختلاف ملكهم؛ لأنه بمنزلة اختلاف مذهب الإسلام، إذ الكفر كله مِلةٌ واحدة، فتوريثهم لا يكون توريث ملتين شتى، وهذا القائل يؤوّل هذا الحديث على الإسلام مع الكفر .
صبي
٢٢٦٠ ـ وقال : «القاتِلُ لا يرث» .
قوله : «القاتل لا يرث» ؛ أي: مِنْ المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ، ، من أو مجنون وغيره، خلافاً لمالك في الخطأ، ولأبي حنيفة في الصبي .
٢٢٦١ - عن بُرَيدة له : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جَعَلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إِذا لم يَكُنْ دونَها أُمُّ .
قوله : «إذا لم يكن دونها أم ؛ أي: إذا لم يكن هناك أم الميت، إذ لو كانت هناك لا ترث الجدة شيئاً، لا أم الأم ، ولا أم الأب، ولا أم الجد. وإذا مات شخص ووارثه حَمْلٌ في بطن وقف ميراثه، فإن خرج ميتاً، فالمال لسائر الورثة دونه ، فمن كان منهم صاحب فرض أعطي فرضه كاملاً . ومَنْ كان عَصَبة أعطي ما بقي من أصحاب الفروض .
وإن خرج حياً ورث، فإن مات بعد الخروج صلى عليه وورث منه استهل أو لا ـ بعد وجدان أمارة الحياة ؛ كعطاس أو تنفس أو حركة تدل على حياة دون اختلاجه عن المضيق، وعليه الأكثر والشافعي وأصحاب
٣٤٩
الجزء 4 — ص ٣٤٩