البلاد الشاسعة، وورود المياه النائية ورعي الشجر، شبهها بمن معه حذاء وسقاء في سفره .
فقوله : (ما لك ولها) بيان للفَرقِ بين الغنم وغيرها من الحيوانات في الامتناع عن صغار السِّباع بقوته كالإبل وما يشاركه من البقر والبغال والحمير فيما ذكر من القوة على السَّعي إلى المرعى والمورد والاستقلال بالتعيش، أو بعدوه كالظَّبي والأرنب، أو بطيرانه، فلا يجوز أخذها للإمام ليحفظها في مواضع الضَّوال، وإن أخذها غيرُه ضَمِنَ، ولا يخرج
إلا
عن الضمان بالإرسال، هذا في الصحراء ؛ لأن الإبل ترسَلُ فيها بلا حافظ ، وكذا الغنم إنما يُخْشى عليها من الذئاب في الصحراء؛ لأنها لا تأوي إلى الأمصار والقرى، وأما إن وجد الضالة بين ظهراني عمارة من بلد أو قرية، فعليه تعريفها سنةً كسائر الأموال لا فرق في ذلك بين الإبل والغنم.
،
وقال بعضُ : لا فرق في الإبل وأمثالها من كبار الحيوانات بين الصحراء والقرى في عدم جواز أخذها ؛ لظاهر الحديث، ولقوله : الضالة إلا ضالّ»، وتأويله عند أكثرهم على الحيوان الممتنع
لا يؤوي
تجده في الصحراء، أو أراد أنه إذا آواها ولم يعرفها ؛ بدليل قوله : «مَنْ آوى
ضالة ما لم يعرفها .
قوله : «ثم استنفق : هذه الرواية هي بعد قوله : «ثم عرفها سنة» أي :
ثم تصرفها إلى نفسك بالملكية، فإن جاء صاحبها بعد ذلك، فإن بقيت
عينها فارددها إليه، وإن لم تبق فادفع إليه ثمنها .
۳۳۷
الجزء 4 — ص ٣٣٧