شرح المصابيح - زين العرب - ت طالب 01-07 — الصفحة ١٩٢٥

و دينار، فدعا له رسولُ الله في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترى تُراباً لربح فيه. قال شارح : وفي حديث البارقي والبارق : جبل نزَلَه بعضُ الأَزْد، ، = وفي نسختي كان راوي الحديث عُروة بن الجعد، وعروة هذا كان بارقياً دليل على جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما يجري فيه النيابة . ومثل هذا التصرف وهو أن يشتري شاتين بدينار جائز ؛ لأنه وكله بشرى شاة تساوي ديناراً، فاشترى شاتين تساوي كلُّ واحدة ديناراً. ومِنْ بيعه الشاة من غير إذن له في البيع، ذهب بعضُ إِلى أَنَّ مَنْ باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيعُ موقوفَ الصحة على إذن المالك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم، والقول الجديد: أنه لا يصح . ومَنْ لم يجوز مثل هذا البيع تأوَّلَ الحديث على أنَّ وكالته كانت مطلقة في جميع ما يشتري ويبيع للرسول . والوكيل المطلق يملك البيع والشّرى، ويكون تصرُّفه صادراً عن إذن المالك . أقول : وهذا التأويل بعيد عن سياق الحديث على ما لا يخفى . مِنَ الحِسَان : ٢١٥٤ ـ عن أبي هريرة الله رفَعَه قال: «إن الله ل يقولُ : أنا ثالث الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما». ٢٥٨
الجزء 4 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.