وهذا خاص بغير الشرك، فإنَّ المشرك لا يكفر عنه إثم شركه بقتله بالشرك في الدنيا ويمكن أن لا يكون قوله : ومن أصاب من ذلك شيئاً» عاماً، بل خاصاً بالمؤمنين ؛ لأنه عطف على قوله: «فمن وفى»، فهو خاص بالمؤمنين المبايعين لقوله : «منكم»، فالتقدير : ومن أصاب منكم من ذلك شيئاً .
وفي الحديث : إرشاد إلى أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع؛ لقوله : «فمن وفى منكم بذلك، وأن العقاب ينال بترك أي واحدٍ كان من الجميع ؛ لقوله : فمن أصاب من ذلك شيئاً بحرف التبعيض .
فإن قلت : قتل الولدِ لا عقوبة له في الدنيا، فلعل الدية والكفارة
ليستا من باب العقوبات؟ .
قلت : جاز أن يُراد بها عقوبة يبتليه الله بها في الدنيا، على أن قاتل الولد تُؤخذ منه الدية لا من عاقلته والكفارة أيضاً عند مَنْ أوجبها عليه،
وهما عقوبتان .
وأما عقوبة الباقي فيكون بقطع أو جَلْد أو رجم أو تعزير .
«فهو إلى الله» ؛ أي: فالمستور عليه مفوّض أمره إلى الله تعالى . وفي قوله : إن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه» : دلالة صريحة على أنه لا يجب عليه تعالى عقاب ،عاص، فهو دليل على المعتزلة، وإذا لم
يجب هذا، فلا يجب عليه ثواب مطيع، إذ لا قائل بالفضل .
وقدَّمَ العفو على العقاب فيما هو مفوّض إليه تعالى لقوله تعالى :
سبقت رحمتي عذابي».
۱۱۲
الجزء 1 — ص ١١٢