ونحوهما، والمراد بالإقامة والإيتاء في وقت وجوبهما، فأما قبله فالقبول
كاف لدفع القتال .
وقوله : إلا بحق الإسلام»: استثناء مفرغ، أو استثناء
والأموال ؛ أي: إذا فعلوا ذلك عصموهما .
الدماء
عن
ولا يجوز لنا تعرضهما بسبب من الأسباب إلا بسبب حق الإسلام من استيفاء قصاص نفس، أو طَرَفِ إذا قُتل، أو قطع، ومِنْ أَخْذِ مالٍ إذا
.
عن
الدماء
غُصِب، إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية، وإن جعل استثناء والأموال قدر موصوف محذوف؛ أي إلا دماً ومالاً ملتبسين بحق
الإسلام. وقوله : وحسابهم على الله ؛ أي: فيما يسرون به في غير الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر، فإنهم إذا أخلُّوا بشيء منها يطالبون بموجبه، وهذا مثل قوله : «أنا أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر» ؛ لأنه هو الذي يعلَمُ السِّرَّ وأَخْفَى .
وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملاتهم جارية على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأنَّ المظهر لشعار الدين يجري عليه حكمه، ولم يكشف عن باطن أمره .
فلو وجد مختون بين قتلى قُلف غلف عُزل عنهم في المدفن، ولو
وجد لقيط في بلد المسلمين حُكِمَ بإسلامه
تلخيص المعنى : إنَّا نحكم عليهم ونؤاخذهم بحقوق الإسلام
بحسب ما يقتضيه ظاهرُ حالهم، والله يتولى حسابهم فيثيب المُخْلِص ويعاقب المنافق ويجازي المُسِر بفسقه، أو يعفو عنه .
۸۹
الجزء 1 — ص ٨٩