وبدل أطراف العبد يعتبر بقيمة نفسه حتى لو قطع إحدى يديه يجب فيها نصفُ قيمته، وإن قطع يديه، ففيها كمالُ قيمته، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان ابن يسار، وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنَّ فيها ما انتقص من قيمته كما في البهائم، وقال مالك : في مُوْضِحَةِ العبد نصفُ عُشر ثمنه، وفي المنقلة عُشر ونصف العُشر من ثمنه وفي المأمومة، والجائفة في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الأربع مما يُصابُ من العبد قدر ما نقص من ثمنه .
باب
دية أهل الكتاب
٢٤٩٣- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ عَامَ الفَتْح ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا حِلْفَ اللهِ في الإِسْلامِ، وَمَا كانَ مِنْ حِلْفٍ في الجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّة، المُؤمِنُونَ يَدٌ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ، يُجيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلى فَعَدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكافِرٍ، دِيَةُ الكَافِر نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ، لَا جَلَبَ ولا جَنَّبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهم».
هذا حديث صحيح، أخرجه تاماً ومختصراً أحمد (٦٦٩٢)، وأبو داود (١٥٩١) و (٢٧٥١) و (٤٥٣١ ) و ( ٤٥٨٣) ، وابن ماجه (٢٦٤٤) و (٢٦٥٩) و (٢٦٨٥)، والترمذي (١٤١٣) وبإثر (١٤١٣) و (١٥٨٥) ، وانظر تمام تخريجه وشواهد في «المسند».
قوله : «لا حلف في الإسلام قد صح عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله لا حلف في الإسلام، وأيما حِلفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا
شدة» أخرجه مسلم (٢٥٣٠)، وأبو داود (٢٩٢٥).
۳۳۳
الجزء 5 — ص ٣٣٣