تهذيب شرح السنة للبغوي - الأرناؤوط - ط الرسالة 01-07 — الصفحة ٢١٣٦

أيضاً إلا في الحرم، فيُقيم المُحْصِرُ على إحرامه، فيبعث بالهذي إلى مكة ويُواعد من يذبحه بها، فإن كان ذلك الوقت، حلَّ . واختلف القولُ في المُخصر إذا لم يجد هَدْياً، أحد القولين: لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد والثاني له بَدَل، فعلى هذا اختلف القولُ فيه، ففي قول عليه صومُ المتمتّع وفي قول: هو على الترتيب والتعديل، كفدية الطيب واللُّبس. ثم المُحْصِرُ إِن كان حَجُّه حج فرض قد استقر عليه، فذلك الفرضُ في ذِمَّتِه، وإن كان هذا أوَّل سَنةِ الوجوب، أو كان حَجُّه تطوعاً، فهل يجب عليه القضاء، اختلف أهلُ العِلم فيه، فذهب جماعةٌ إلى أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي، وذهب قومٌ إلى أنَّ عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنَّخعي وعكرمة، وأصحاب الرأي، وزاد النَّخَعِيُّ وأصحاب الرأي، فقالوا : إذا أحصر عن الحج فتحلل، فعليه حجة وعمرة. وقد رُوي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يُبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء، أخرجه أبو داود (١٨٦٤) ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة أبن إسحاق، وهو مدلس، ويحتج بهذا من يُوجِبُ القضاء على المُخصر، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يُذبح إلا في الحرم، ويقول: إنما أمرهم النبي بإبدال الهدي، لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم، والله تعالى يقول: ﴿هَدياً بالغ الكعبة ﴾ [المائدة : ٩٥] فلم تقع تلك الهدايا محسوبة، فلزمهم الإبدال. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله وإن أحرم بغير إذنه له أن يُحلله وهو كالمُحصرِ والهَدْيُ في ذِمَّته، فإذا عتق أتى به، ومن جعل للهدي بدلاً، فإن صام في حال رقه، جاز، وعند أبي حنيفة وللمولى أن يحلله، ١٦٨
الجزء 4 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.