وَيَقُولُونَ : إِذا بَرَأ الدَّبَرُ، وَعَفَا الأَثَرُ، وَانْسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فَتَعاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهمْ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أيُّ الْحِلِّ؟ قالَ: «حِلٌ كُلُّهُ».
هذا حديث مُتَفَقٌ على صحتِهِ، أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم
.(١٢٤٠)
قوله : ويجعلون المحرم صفراً. قال العلماء: المراد بالإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفراً ويُحلُّونه، ويُؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر؛ لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة، فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض الله فضللهم في ذلك فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا . . . [التوبة : ٣٧].
وقوله : بَرَأ الدَّبْرُ» أراد برأ الدَّبْرُ من ظهور الإبل إذا انصرفت عن الحج دَبِرةً ظُهورُها . وعفا الأثرُ» أي : ذهب أثرُ الدَّبَرِ، يُقالُ: عفا الشيءُ : إذا درس وأمحى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم فسخُ الحج.
وقد اتفق أهل العلم على أنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّه بالجماع يجب عليه المُضي فيه الفساد واختلفوا فيمن أهلَ بحَجَّتين، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا مع حَجَّةٌ واحدةٌ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولا دم عليه ولا قضاء. وقال أصحاب الرأي : ينعقد إحرامه بهما فيرفُضُ إحداهما إلى قابل، ويمضي الأخرى، وعليه دم قلنا : لو لزمتاه لم يكن له رَفْضُ إحداهما، لأنَّ فَسْخَ الإحرام كان خاصاً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الثوري : يلزمُه حَجَّةٌ
في
٤٨
الجزء 4 — ص ٤٨