ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم، ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم، فمن أخذ بهذا الظاهر، ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم، وهو مذهب مالك بن أنس، ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمداً في الصلاة وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أن الصلاة قد تمت، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما قصرت الصلاة وما نسيت » قال: إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد، فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث مع أن الشافعي اعتمد أيضاً ذلك أصلاً عاماً ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
في
أَقَصَّرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ ؟ فقالوا : نعم ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَكْعَتين ثم سلم » . [ ١١٩ ] .
متفق عليه (۱) وله طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهما أفردها الحافظ
العلائي بجزء (۲)
(۱) ـ أخرجه البخاري في صحيحه بشرح ابن حجر وتحقيق عبد الباقي) ٢٠٥/٢، كتاب الأذان (۱۰) ، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (٦٩)، الحديث ٧١٤) .
وأخرجه مسلم في صحيحه بتحقيق عبد الباقي ٤٠٤/١ ، كتاب المساجد (٥)، باب السهو في الصلاة والسجود له (۱۹) ، الحديث (٥٧٣/٩).
(۲) طبع في دار عالم الكتب في بيروت عام ١٤٠٥ ا هـ / ١٩٨٥ م .
٤٣٠
02_htab — ص ٤٣٠