فَبَاعُوها وأَكَلُوا أَثْمَانِها
وقال في الخمر « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ .
والنجاسات على ضربين ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر وأنها نجسة، إلا خلافاً شاذاً في الخمر: أعني في كونها نجسة، والميتة أجزائها بجميع التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه ابن القاسم ومنه أصبغ . وأما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين، فاختلف في بيعها في
قلت : هو كذلك ، وأخرجه أيضاً أحمد (۱) ، والأربعة (۲)، وغيرهم.
١٣٤٢ - حديث : قال في الخَمْرِ : إِنَّ الذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» مالك في الموطأ (۳)، وأحمد (٤) والدارمي (٥) ، ومسلم (٦)، والنسائي (۷)،
(۱)
أحمد، المسند ٣٢٤/٣، ٣٢٦ في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه . (٢) أبو داود، السنن ٧٥٦/٣ - ٧٥٧ ، كتاب البيوع (۱۷) ، باب في ثمن الخمر والميتة (٦٦)، الحديث
.(٣٤٨٦)
الترمذي، السنن ٥٩١/٣ ، كتاب البيوع (۱۲) ، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (٦١)،
الحديث (۱۲۹۷)، وقال: حسن صحيح.
النسائي، السنن ۳۰۹/۷ - ۳۱۰، كتاب البيوع، باب بيع الخنزير.
ابن ماجه، السنن ،۷۳۲/۲ ، كتاب التجارات (۱۲) ، باب ما لا يحل بيعه (۱۱)، الحديث (٢١٦٧). مالك ، الموطأ ٨٤٦/٢ ، كتاب الأشربة (٤٢) ، باب جامع تحريم الخمر (٥)، الحديث (۱۲). (٤) أحمد، المستد ١/ ۲۳۰ ، في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه .
(۳)
الخمر.
(٥) الدارمي، السنن ،٢٥٦/٢ ، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع (٦) مسلم، الصحيح ١٢٠٦/٣ ، كتاب المساقاة (۲۲) ، باب تحريم بيع الخمر (۱۲)، الحديث
. ( ١٥٧٩/٦٨ )
(۷) النسائي، السنن ۳۰۷/۷ - ۳۰۸ ، كتاب البيوع، باب بيع الخمر.
١٦٣
07_htab — ص ١٦٣