الهداية في تخريج أحاديث البداية - الغماري - ط عالم الكتب 1 - 8 — الصفحة ١٦٦٣

أصله · قال الليث، أو هو قياس قوله وقوم قالوا : إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال مالك : يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان عن عوض. وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل بـه الحول، وفي المذهب تفصيل في ذلك . ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبّسة الأصول، وفي زكاة الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها ؟ هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين وهم أهل العشر، وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت إلى الخراج، أعني أهل الذمة، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في كله أنها أملاك ناقصة هذا ( أما المسألة الأولى ) وهي زكاة الثّمار المحبّسة الأصول فإن مالكاً والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة، وكان مكحول وطاوس يقولان : لا زكاة فيها، وفرّق قوم بين أن تكون محبّسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين ولا معنى لمن أوجبها على المساكين ؛ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان أحدهما أنها ملك ناقص، والثانية أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم : ( وأما المسألة الثانية ) وهي الأرض المستأجرة، على من تجب زكاة ما تخرجه ؟ فإن قوماً قالوا الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم ۱۳
05_htab — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.