أبيه،
الله»
عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله : (من حلف فقال: «إن شاء لم يحنث . قال عبد الرزاق : وهو اختصره، يعني معمراً.
ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الا الله ، قال : إن سليمان بن داود عليه السلام قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قال: إن شاء الله، لكان كما قال» . ومن البين الواضح من رواية المسند هنا - أن البخاري أخطأ في نسبة اختصار الحديث لعبد الرزاق لأن عبدالرزاق هو ذا يصرح بأن الذي اختصره هو شيخه معمر.
(
رواية
الألفاظ فيهما :
وقصة سليمان بن داود - التي يشير إليها البخاري وعبد الرزاق : مضت : ۷۷۰۱، من عبدالرزاق نفسه، عن معمر بهذا الإسناد وفيها : لأطوفن الليلة بمائة امرأة» . وقد أخطأ عبدالرزاق، وأخطأ البخاري تبعاً له - في تعليل هذا الحديث ، والزعم بأنه اختصار من قصة سليمان. لأن الحديثين مختلفا المعنى تماماً، وإن تشابهت بعض لأن قول سليمان لأطوفن» - فين معنى القسم، ولكنه يقسم على شيئين: أن يطوف بهن، وقد فعل. والآخر: أن تلد كل منهن غلاماً، وهذا ليس من فعله، بل من قدر الله وبمشيئته. فالاستثناء بقول «إن شاء الله» - إذا قاله - يحله من قسمه إذا لم يطف بهن، ويكون للتمنى وبمعنى الإقرار الله بالمشيئة والتسليم لحكمه والتفويض إليه فيما ليس من صنع العبد ولا يدخل في مقدوره فهو داخل في أمر الله للعبد أن يقول ذلك، في قوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالحديثان في معنيين، وإن تقاربا في بعض المعنى. ولفظ الحديث الذي هنا لا يمكن أن يكون اختصاراً من الحديث الآخر في قصة سليمان. بل لو صنع ذلك معمر أو عبدالرزاق لكان صنعه تزيداً في الرواية، وجرأة على نسبة حديث الرسول الله الله لم يقله. وكلاهما أجل عند أهل العلم من أن يفعلا ذلك. ولكن ظن عبد الرزاق أن يكون معمر اختصره، فأخطأ في هذا الظن. ثم ظن البخاري أن عبد الرزاق هو الذي فعل، فأخطأ فيما ظن. رحمهما الله. ثم إن معنى الحديث ثابت عن ابن عمر أيضاً، مضى في المسند مراراً بألفاظ متقاربة . أولها : ٤٥١٠ : من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث . و : ٤٥٨١ : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله، فقد استثني» . =
( ١٦٢ )
الجزء 08 — ص ١٦٢