المسند (ت_ أحمد محمد شاكر وحمزة الزين - ط دار الحديث) — الصفحة ٣٤٧٣

وقرى عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا استأذن أحدكم جاره أن يَغْرِزَ خشبة في جداره، فلا يمنعه»، فلما حدثهم أبو هريرة طأطوا رؤوسهم، فقال: مالي أراكم معرضين ؟!، والله لأرمين بها بين أكتافكُم. قرئ على الأعرج. ويؤيد هذا ما رواه ابن سعد في الطبقات (٥: ٢٠٩) في ترجمة الأعرج، بإسناده إلى عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع، قال: رأيت من يقرأ على الأعرج حديثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقول : هذا حديثك يا أبا داود ؟، قال: نعم، قال: فأقول (حدثني عبدالرحمن) وقد قرأت عليك ؟، قال: نعم، قل: حدثني عبدالرحمن». وهو يدل على أن كتابة الحديث كانت ثابتة في عهد التابعين أيضاً، بعد ثبوت كتابته في عهد رسول الله ، ثم في عهد الصحابة. بل إنه يدل أيضاً على أن حديث الأعرج كان مكتوباً من قبل أن يقرأه القارئ عليه. لا أنه كتبه في مجلس السماع، إذ لو كان كتبه حين سمعه منه لم يكن لهذا السؤال معنى. فالظاهر أن بعض الرواة كتبه عن الأعرج، ثم تناقله الرواة، فكان منهم من يأتي إليه في مجلس السماع الكتاب. قوله لأرمين بها بين أكتافكم» ، قال الحافظ من حديثه ويقرأ عليه ما نقل من في الفتح ( ٥ : ٨٠) : قال ابن عبدالبر رويناه في الموطأ بالمثناة، وبالنون. والأكناف : جمع كنف . ، بفتحها، وهو الجانب . وقال ابن الأثير : يروى بالتاء والنون. فمعنى التاء: أنها إذا كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يعرضوا عنها، لأنهم حاملوها، فهي معهم لا تفارقهم. ومعنى النون : أنها يرميها في أفنيتهم ونواحيهم، فكلما مروا بها رأوها ، فلا يقدرون أن ينسوها» . واختلف الفقهاء أهذا حق على الجار لجاره واجب؟، أم هو أدب ؟ ، قال الخطابي في المعالم (٣٤٨٧) من تهذيب السنن: «عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يحمل الناس عليه من جهة الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار. إلا أحمد بن حنبل، فإنه رآه على الوجوب، وقال: على الحكام أن يقضوا به على الجار، ويمضوه عليه إن امتنع منه . والحق ما ذهب إليه الإمام أحمد، رحمه الله . (111)
الجزء 07 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.