۳۳۲/۱/۳ قال: «عطاء بن زهير بن الأصبغ، روى عن أبيه، روى عنه شميط والأخضر ابنا عجلان، سمعت أبي يقول ذلك». فهذا هو الذي ذكره أبو داود، ولكنه سمع بإسناد أخطأ
أخطأ الحفظ، أو .
بعض رواته، فذكره هكذا معلقا منقطعاً، وأخطأ.
البخاري ترجم في الكبير ۳۹۲/۱/۲ لزهير والد عطاء هذا، قال: «زهير بن
عبدالله
هو
أو من فوقه لفظ الحديث الموقوف، إذ قال : لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي !!، و ذو المرة السوي هو القوي، كما سيجيء. والدليل على خطأ رواية أبي داود هذه : أن الأصبغ العامري، سمع بن عمرو، روى عنه ابنه عطاء . ثم ترجم فيه ۲٦٣/٢/٢ - ٢٦٤ لشميط بن عجلان الذي ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عن عطاء بن زهير، قال: شميط بن عجلان أبو عبيد الله البصري، أخو الأخضر الشيباني، ويقال: التيمي، روى عنه ابنه عبيد الله، وقال سيار بن حاتم هو القيسي. روى عن عطاء بن زهير عن أبيه: لقيت عبدالله بن عمرو، قلت: أخبرني عن الصدقة ؟، قال: شر مال، مال العميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع ،به قلت: إن للعاملين عليها حقاً ؟، قال: بقدر عمالتهم، قلت: والمجاهدين ؟ ، قال قوم قد أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني،
:
ولا لذي مرة سوي. حدثني عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا شميط ابن عجلان عن أبيه سمع ابن عمر. وهذا الإسناد الأخير في الكبير مغلوط محرف، كتب عليه مصححه العلامة الشيخ عبدالرحمن بن يحيى اليماني ما نصه: «كذا، ويمكن أن يكون الصواب... حدثنا شميط بن عجلان عن عطاء عن أبيه سمع ابن عمروه . وهذا التصويب متعين. كما هو ظاهر من سياق الترجمة . فهذا السياق الذي ساقه البخاري ورواه بإسناده يدل على الخطأ الذي وقع في رواية أبي داود المعلقة ) الخطأ في الإسناد المنقطع ، ثم الخطأ في المتن ، فهو يدل على أن عطاء بن زهير لم يلق عبدالله ابن عمرو، بل الذي لقيه هو أبوه «زهير بن الأصبغ ، وإنما روى عطاء بن زهير ذلك عطاء هذا أبيه، وأن زهير أبا عطاء سأل
عن
عن أبيه، ورواه شميط عجلان عن بن بن عمرو عن الصدقة، فحط من شأنها، تنفيراً من قبولها وتنزيهاً،
عبدالله
حتى
جادله في
استحقاق العاملين عليها والمجاهدين، فأبان له أن ذلك بقدر ما أذن الله به، تحذيرا
من
(4V)
الجزء 06 — ص ٩٧