المسند (ت_ أحمد محمد شاكر وحمزة الزين - ط دار الحديث) — الصفحة ١٩٦٣

= بتمر بكيل مُسمّى ، إن. إن زاد فلي وإن نقص فعلي، قال ابن عمر: حدثني زيد ابن ثابت : أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها. النبي ٤٤٩١ ـ حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن - نهى عن بيع حبل الحبلة. : ثابت ابن عمر عن زيد بن ثابت فى هذا الموضع . بل روى رواية ابن عمر عن زيد بن وحدها ٤٤٩ من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق سعيد ابن المسيب عن سالم عن أبيه ، ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طرق عن نافع. وكذلك رواه البخاري في مواضع من صحيحه. وحديث زيد بن ثابت سيأتي في مسنده مراراً ، منها (۵ : ۱۸۰ ح) . والمزابنة فسرت في الحديث، وقد سبق تفسيرها أيضاً في شرح حديث ابن عباس في النهي عنها ١٩٦٠ . وانظر ٣١٧٣، ٣٣٦١، ٤٥٩٠ . العرايا : قال ابن الأثير : : اختلف في تفسيرها، فقيل لما نهي عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ، ، ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له : يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه، إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى، إذ خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت» . الخرص ، بفتح الخاء وسكون الراء: من قولهم (خرص . النخلة والكرمة يخرصها خرصاً، إذا حزر ما عليها من الرطب ،تمراً، ومن العنب زبيباً ، فهو من الخرص : الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن» . قاله ابن الأثير. (٤٤٩١ ) إسناده صحيح، وقد مضى ٣٩٤ من طريق مالك عن نافع، وهو في الموطأ ٢ : ١٤٩ - ١٥٠ مطولاً. والمختصر الذي هنا رواه أيضاً مسلم والترمذي، كما في المنتقي ٢٧٩٠ ، والمطول رواه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة بمعناه، كما في المنتقى أيضاً ٢٧٩١ - معناه ۲۷۹۳ . وقد مضى من حديث ابن عباس ٢١٤٥ ، ٢٦٤٥ ومضى تفسير «حبل ( ۲۸۱ )
الجزء 04 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.