٢٨٤
كتاب العدد
الأثر الثاني والثالث بعد العشرين قال الرافعي واحتج للجديد أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تتيقن موته أو طلاقه وتعتد بما روي عن المغيرة فذكر الحديث السالف المرفوع الواهي. وعن علي أنه قال: هذه امرأة ابتليت فلتصبر).
وهذا الأثر رواه الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج وذكره مرة بغير إسناد فقال: وقال علي في امرأة المفقود: (امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها نعي موته قال الشافعي: وبهذا نقول. قال البيهقي: ورواية خلاس بن عمرو عن أبي المليح، عن علي: (إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته ضعيفة وأبو المليح لم يسمعه من علي، ثم روى عنه ما يضعف هذا ووهاه ثم قال: والمشهور عن علي الأول. الأثر الرابع بعد العشرين: (أن) عمر رضي الله عنه لما عاد المفقود مكنه
زوجته).
من
أخذ
وهذا الأثر رواه البيهقي من حديث سعد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد سقته بطوله في تخريجي لأحاديث " المهذب " فراجعه
منه .
الأثر الخامس بعد العشرين لما حكى الرافعي عن الكرابيسي، عن الشافعي أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني، وبين أن يتركها ويأخذ مهر المثل منه. قال: الله عنه كذلك قضى هو كما قال وهو في الأثر المشار إليه رضي عمر
مستنده أن .
قريبا كذلك سواء.
الأثر السادس بعد العشرين ذكر الرافعي أن الزوج الغائب إذا طلق أو مات فالعدة من وقت الطلاق أو الموت لا من وقت بلوغ الخبر، قال: وعن بعض الصحابة خلافه، وهذا الذي أفهمه الرافعي. رواه البيهقي في " سننه " من حديث شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي صادق أن عليًّا قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر) ثم قال: وهـذا هـو المشهور عن علي رضي الله عنه.
وكذلك رواه الشعبي، عن علي. وقد رواه الشافعي في كتاب علي، وعبد الله بلاغا عن هشيم عن أشعث، عن الحكم، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي، قال: (العدة من يوم يموت أو يطلق) قال: والرواية الأولى عن علي أشهر، ونحن إنما نقول بما قدمناه من قول غيره استدلالا بالكتاب، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أولا من حديث نافع،
الجزء 6 — ص ٢٨٤