البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير - ابن الملقن - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٨٢٩

۱۱۰ كتاب النكاح ،معمر، وعند الأئمة الخراسانيين عن معمر ، ثم ساق ذلك عنهم بأسانيده، ثم قَالَ: والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حَدَّثَ به على الوجهين: أرسله مرة، ووصله أخرى. والدليل عليه أن الذين وصلوه عَنْهُ من أهل البصرة أرسلوه أيضا، والوصل أولى من الإرسال؛ فإن الزيادة من الثقة مقبولة انتهى كلام الحاكم أبي عبد الله. وقَالَ البَيْهَقِي في " خلافياته ": هذا الحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِي عن الثقة، أحسبه إسماعيل بن إبراهيم، كما قاله الربيع، ورَوَاهُ سعيد بن أبي عروبة بمعناه، وتابعهما يزيد بن زريع، ومحمد بن جعفر غندر، وهؤلاء الأربعة من الأئمة الحفاظ من أهل البصرة، ثم ذكر كلام مسلم الذي نقله الحَاكِم، ثم قَالَ: وجدنا سفيان الثوري وعبد الرحمن المحاربي، وعيسى بن يونس - وثلاثتهم كوفيون - حَدَّثُوا به عن معمر متصلا . وهكذا رُوِيَ عن يحيى بن أبي كثير ، وهو يماني، وعن الفضل بن موسى، وهو خراساني، عن معمر متصلا، فَصَحُ الحَدِيثان بذلك. ثم قَالَ: وقد رُوِيَ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع، وسالم، عن ابن عُمَرَ متصلا ، رَوَاهُ عَنْهُ سرار بن محشر. قُلْتُ: وكذلك أَخْرَجَهُ (س)، قَالَ أَبو عَلِيّ الحافظ : تَفَرَّدَ به سرار، وهو بصري ثِقَة. وكذا قَالَ يحيى بن معين: إنه ثِقَة. قَالَ أبو عبد الله: رواة هذا الحَدِيث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم. وذكر الحافظ عبد الحق في " الأحكام " هذا الحديث من طريق التّرْمِذِي، وأتبعه بقول البُخَارِيّ المتقدم، ثم قَالَ: قَالَ ابن عبد البر : الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة. قَالَ ابن القطان في في " علله ": لم يبين عبد الحق علة حَدِيث غيلان، ولنبينها كما يريد مضعفوه، وإن كانت عندي ليست بعلة؛ فاعلم أنه حَدِيثٌ مختلف فيه على الزهري، فقوم رووه عَنْهُ ،مرسلا، فمنهم مالك كما سيأتي، ومنهم معمر عَنْهُ، قَالَ: أسلم غيلان فهذان قولان وقول ثالث عن ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عُثْمَان بن مُحَمَّد بن أبي سويد " أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لغيلان... " الحَدِيث. وقول ثان عن يونس: رَوَاهُ الليث عن يونس عن ابن شهاب، قَالَ: بَلَغَنِي عن
الجزء 6 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.