٢٦٠
كتاب الطهارة
وقال عطاء، والنخعي، والزهري، ومالك، وسفيان الثوري، وزفر، وأحمد بوله
وروثه طاهران
واختار هذا القول من أصحابنا: ابن خزيمة والروياني، كما ذكره الإمام الرافعي،
وهو قول أَبي سعيد سعيد الأصطخري.
وعن الليث ومُحَمَّد بن الحسن: أن بول المأكول طاهر دون روثه. قَالَ أَبو حنيفة:
ذَرْقُ الحَمام طاهر. احتج من قال بالطهارة بأحاديث:
الأول: حَدِيث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته، قَالَ: " قَدِمَ ناس من عُكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمر لهم النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها (1) ".
الثاني: عن جابر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أُكِلَ
لحمه، فلا بأس ببوله ".
الثالث: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّمَ: " لا بأس ببول ما أُكِلَ لحمه " رَوَاهُمَا الدَّارَ قُطْنِي. واحتج من قَالَ بالنجاسة: بقول الله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، والعرب تستخبث هذا، وبإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنز منه وسيأتي بيانه حيث ذكره المصنف في باب الاستنجاء إن شاء الله تعالى. وبالقياس على ما لا يُؤْكَلُ، وعلى دم المأكول.
والجواب عن حَدِيث أنس: أنه كان للتداوي، وهو جائز بجميع النجاسات، سوى الخمر والمسكرات. وقَالَ الشَّافِعِيّ وغيره: إنه منسوخ، إذ فيه المثلة، وقد نُهِيَ بعد
عنها.
لكن لعل مرادهم العقوبة خاصة، لا جملة ما دل عليه من الأحكام. وعن حديث جابر : أنه ضعيف جدا، لا يجوز الاحتجاج به، فإن في إسناده: عمرو بن الحصين العقيلي، وهو واه جدا. وقَالَ أَبُو حاتم الرازي: ذاهب الحَدِيث، ليس بشيء. وقَالَ أَبُو زُرْعَة: واهي
(1) أخرجه مسلم (١٦۷۲) ، وأخرجه أبو داود (٤٣٦٤)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٢٤٠٨).
الجزء 1 — ص ٢٦٠