شرح مصابيح السنة - ابن الملك 01-06 — الصفحة ٢٢٠١

إسلامه . وصالحه على الجزية»، وخلى سبيله، ثم إنه أسلم بعد ذلك، وحسن ۳۰۸۱ - وقال رسولُ الله : إِنَّمَا العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصَارَى وليس على المُسلِمِينَ عُشُورٌ . وعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إنما العُشُورُ : جمع عشر، أراد به عشر مال التجارة، لا عشر .الصدقات . على اليهود والنصارى، وليس على المسلم عُشُور»، قال الخطابي : الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء، فلا يلزمهم إلا الجزية وهذا مذهب الشافعي، وعندنا : إن أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا لها، وإلا فلا. فقال ۳۰۸۲ - عن عُقبة بن عامِرٍ قال : قلتُ يا رَسُولَ الله ! إِنَّما نمرُّ بقومٍ فلا هُمْ يُضَيفُوننا، ولا هُمْ يُؤَدُّونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق، ولا نحنُ نأخُذُ منهم، رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهاً فَخُذُوا» . عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - قال : قلت : يا رسول الله ! إنما نمر بقوم، فلا هم يضيفوننا، ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق»؛ أي: حق الضيافة قيل : كان مرورهم على قوم من أهل الذمة، وقد كان شرط الإمام ، عليهم ضيافة من يمر بهم . ولا نحن نأخذ منهم ، فقال : إن أبوا إلا أن تأخذوا منهم كرهاً، ٤٥٩
الجزء 4 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.