لما اختاروا، فتركنا حديثهم لمذاهبهم، لكان ذلك ذريعةً إلى ترك السنن كُلها حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير. وإذا استعملنا ما وصفنا، أعنا على دَحْضِ السنن وطَمْسِيها ، بل الاحتياط في قبول رواياتهم الأصلُ الذي وصفناه دون
رفض ما رووه جملة .
وأما المختلطون في أواخر اعمارهم مثل الجُرَيْري، وسعيد بن أبي عروبة، وأشباههما ، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتج بما رَوَوْا، إلا أنَّا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتِها وثُبوتها من جهة أخرى، لأنَّ حكمهم - وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم - حكمُ الثقة إذا أخطأ أنَّ الواجب ترك خطئه إذا عُلم ، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يُخطىء فيه ، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقاتِ ؛ وما انفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل
الاختلاط سواء .
وأما المُدَلَّسون الذين ثم ثقات ،وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمةِ المُتَّقين، وأهل الورع في الدين، لأنا متى قبلنا خبر مدلّس لم يُبين السماع فيه - وإن كان ثقة ؛ لزمنا قول المقاطيع والمراسيل كُلَّها ، لأنه لا يُدرى لعل هذا المدَلَّسَ دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكرِهِ إذا عُرف ، اللهم إلا أن يكون المدلس يُعلم أنَّه ما دلس قط إلا عن ثقة ، فإذا كان كذلك، قبلت روايته وإن لم يُبين السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس، ولا يُدلّس إلا عن ثقةٍ متقن . ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلَّس فيه إلا وُجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه، والحكم في قبول روايته لهذه العلة ـ وإن لم يُبين السماع فيها - كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي يا لالالالالا عاما لم يسمع منه .
الجزء 1 — ص ٩٠