وأما قبول الرفع في الأخبار، فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ. اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتُها ، فإن أرسل عدل خبراً ، وأسنده عدل آخر، قبلنا خبر مَنْ أسند، لأنَّه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممَّن هو مثله في الإتقان ، فإن أرسله عدلان ، وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين اسنده على الشرط الأول وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان؛ نظرتُ حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار، وحكمت لمن يجب . كأنا جئنا إلى خبر رواه نافع ، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، اتفق مالك، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن عون، وأيوب السختياني، عن نافع ، عن ابن عمر، ورفعوه وأرسله أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية ؛ وهؤلاء كلهم ثقات أو أسند هذان، وأرسل أولئك اعتبرت فوق نافع ، هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعاً ، أو من فوقه على حسب ما وصفنا ؟ فإذا وجد ما قلنا قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته، على
حسب ما وصفنا .
،
وفي الجملة يجب أن يُعتبر العدالة في نَقَلةِ الأخبار، فإذا صحت العدالة في واحدٍ منهم ، قبل منه ما روى من المُسند ، وإن أوقفه غيره ، والمرفوع وإن أر لمه غيره من الثقات، إذ العدالة لا توجب غيره، فيكون الإرسال والرفع عن ثقتين
مقبولين، والمسند والموقوفُ عن عدلين يُقبلان على الشرط الذي وصفناه . وأما زيادة الألفاظ في الروايات، فإنا لا نقبلُ شيئاً منها إلا عن مَنْ كان الغالب عليه الفقه حتى يُعْلَم أَنَّه كان يروي الشيء ويعلمه ، حتى لا يُشَكٍّ فيه أنَّه أزاله عن
ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. وقال العلامة الكوثري في تعليقه على شروط الأئمة الخمسة » للحازمي ص ٤١ : يوهم ظاهر كلام ابن حبان أنه ينفي وجود قسم العزيز من أقسام الحديث، ومن ثمة لم يقل الحازمي : إن ما ذكره هو الصواب. ويمكن أن يؤول كلام ابن حبان بأن مراده أن يكون لكل راو راويان فقط من غير زيادة ولا نقصان، والزيادة غير مضرة في العزيز، وأما رواية إثنين عن إثنين فمما لا يكاد يوجد . أنظر طبعة مؤسسة الرسالة .
٨٨
الجزء 1 — ص ٨٨