يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر عليه .
النوع الرابع والعشرون : الزجر عن أشياء زُجر عنها بلفظ العموم ، وقد أضمر
كيفية تلك الأشياء في نفس الخطاب.
النوع الخامس والعشرون : الزجر عن الشيء الذي مخرجه مخرج الخصوص لأقوام بأعيانهم ، عن شيءٍ بعينه، يقع الخطاب عليهم وعلى غيرهم ممن بعدهم ، إذا كان السبب الذي من أجله نُهِيَ عن ذلك الفعل موجوداً .
النوع السادس والعشرون : الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استُتْني منه بعضُ الرجال، وأبيح لهم ذلك ، وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته .
النوع السابع والعشرون: الزجر عن أن يُفعل بالمرء بعد الممات ما حُرِّم عليه قبل موته لعلة معلومة من أجلها حُرِّمَ عليه ما حُرِّمَ .
النوع
الثامن والعشرون : الزجرُ عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن
ارتكبه قد أضمر فيه شرطٌ معلوم لم يُذكر في نفس الخطاب .
النوع التاسع والعشرون: الزجر عن الشيء الذي قصد به المخاطبون في
بعض الأحوال، وأبيح للمصطفى صلى الله عليه وسلم استعماله لعلة معلومة ليست في أمته . النوع الثلاثون: الزجر عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظ العموم ، أحدهما :
مستعمل على عمومه والثاني : بيان تخصيصه في فعله . النوع الحادي والثلاثون : لفظ التغليظ على من أتى بشيئين من الخبر في وقتين ، قصد به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب مما وقع التغليظُ على
معلومین
(۱) [ مما وقع التغليظ ] سقطت من نسخة دار الكتب . انظر طبعة مؤسسة الرسالة .
الجزء 1 — ص ٥٥