- كتاب الحدود
(۱) باب
الشَّيْخُ وَالشَّيْحَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا .
(١٥٣٢) حدیث
المصحف، لأنه لا يثبت فيه إلا ما تثبت تلاوته دون ما نسخت تلاوته، وإن بقي حكمه فيكون عمر - رضي الله عنه - إنما توقف مخافة أن يقول الناس: زاد عمر - رضي الله عنه ـ بأن كتب فيه ما لا يكتب فيه، لأنه قد نسخ إثباته في المصحف كما نسخت تلاوته .
ثم ذكر الآية التي أشار إليها، ولم يخالفه أحد فيما ذكره من أحكام هذه القضية، ويقتضي ذلك اهتبال الناس من عصره بأمر القرآن، والمنع من أن يزاد فيه ما لم يثبت في المصحف، أو ينقص منه شيء، لأنه إذا منعت الزيادة، فبأن يمنع النقص أولى، لأن الزيادة إنما تمنع لئلا يضاف إلى القرآن ما ليس منه، ونقص بعض القرآن واطراحه أشدُّ ؛ ولعل ما أضيف إلى أبي وغيره من إثبات قنوت أو غيره في المصحف إنما كان في أول زمن عمر ـ رضي الله عنه ـ، وقع الاجتماع بعد ذلك على المنع منه، اهـ.
(1)
ثم
قال النووي : وهذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكم دون لفظ، وقد وقع نسخهما جميعاً، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك، وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف اهـ. وفي إعلان عمر - رضي الله عنه ـ كون هذه الآية من القرآن وسكوت الصحابة عليه دليل على أن الآية كانت من القرآن ثم نسخت.
(الشيخ والشيخة) وهي الآية التي أشار إليها عمر - رضي الله عنه ـ (إذا زنيا فارجموهما (ألبتة بهمزة قطع أي جزماً زاد بعض الرواة: نكالاً من الله ، والله عزيز حكيم، كذا في المحلى» (فإنا قد قرأناها أي الآية المذكورة، وعن أبي بن كعب، قال عمر - رضي الله عنه - : كم تعدُّون سورة الأحزاب؟ قال :
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۹۱/۱۱).
۳۰۹
الجزء 15 — ص ٣٠٩