أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٨٥٧٠

۳۷ - كتاب الشفعة (۱) باب (١٤٢٤) حديث 6 اختلاف قولهم في الإقالة هي بيع حادث أم نقض بيع؟ فإذا قلنا : إنه نقض بيع، لم يكن له أن يأخذ بالإقالة وإنما له أن يأخذ بالبيع الأول، وإذا قلنا : إنه بيع حادث، فإن له أن يأخذ بالبيع الأول، أو بالإقالة، فتكون عهدته إن شاء على البائع وإن شاء على المشتري، اهـ. قلت: وتقدم في البيوع الكلام على اختلافهم في الإقالة هل بيع جديد أو فسخ بيع سابق؟ وعليه يتفرع أمر الشفعة. 6 : : قال الموفق (۱) : اختلفت الرواية في الإقالة، فعن الإمام أحمد أنها فسخ، وهو الصحيح، وهو مذهب الشافعي والثانية أنها بيع، وهي مذهب مالك، وحكي عن أبي حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين، وبيع في حق غيرهما، فلا تثبت أحكام البيع في حقهما، بل تجوز في السلم وفي المبيع قبل قبضه، ويثبت حكم البيع في حق الشفيع حتى يجوز له أخذ الشقص الذي تقايلا فيه بالشفعة، ثم قال بعد ذكر ما اختاره من ترجيح الفسخ ولا يستحق بها الشفعة إن كان فسخاً، لأنها رفع للعقد، وإزالة ،له وليست بمعاوضة، فأشبهت سائر الفسوخ، ومن حلف لا فأقال لم يحنث، ولو كانت بيعاً استحقت بها يبيع ، الشفعة، وحنث الحالف على ترك البيع بفعلها، اهـ. وقال أيضاً في الشفعة: لو انفسخ العقد بين المشتري والبائع بطلت الشفعة؛ لأنها استحقت ،به لكن في الشرح الكبير إن فسخ العقد بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه يعني إذا رد المشتري الشقص بعيب، أو قايل البائع فللشفيع فسخ ،الإقالة والرد والأخذ بالشفعة؛ لأن حقه سابق عليهما، اهـ. وقال ابن رشد (۲) : أجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة من رأى أنها (۱) «المغني» (١٩٩/٦). (۲) بداية المجتهد» (٢٦٣/٢).
الجزء 13 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.