٣٧ ـ كتاب الشفعة
(۱) باب
(١٤٢٤) حدیث
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضِ مُشْتَرَكَةٍ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا
،
ولنا، أنه يملكها بعوض، هو مال فلم يفتقر إلى القبض في استحقاق الشفعة كالبيع ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة، لأن العوض صرف اللفظ عن مقتضاه وجعله عبارة عن البيع.
والقسم الثاني : ما انتقل بعوض غير المال نحو أن يجعل الشقص مهراً أو عوضا في الخلع أو في الصلح عن دم العمد فظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه، وهذا قول أبي بكر وبه قال الحسن والشعبي وأبو ثور وأصحاب الرأي، واختاره ابن المنذر وقال ابن :حامد تجب فيه الشفعة وبه قال ابن شبرمة
L
•
والحارث ومالك وابن أبي ليلى والشافعي، اهـ.
وفي «الهداية»(۱) : إذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة، ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها، أو يستأجر بها داراً، أو يصالح بها عن دم عمد ، أو يعتق عليها عبداً، اهـ.
وفي الدر المختار (۲) : لا تثبت إلا في عقار ملك بعوض خرج الهبة، هو مال خرج المهر لا في إرث وصدقة وهبة لا بعرض مشروط، قال ابن عابدين قوله : خرج الهبة أي التي لم يشترط فيها العوض، اهـ. وعُلِمَ من هذا أن ما حكى ابن رشد في البداية (۳) من مذهب الحنفية أنه لا شفعة عندهم إلا في المبيع فقط، ليس بصحيح.
(قال مالك في رجل اشترى شقصاً) أي قطعة (في أرض مشتركة بثمن) يؤديه المشتري (إلى أجل) يعني اشتراه نسيئة فأراد الشريك) الشفيع (أن يأخذها
.(۳۱۸/۲) (۱)
.(٢( )٥٤٠/٦)
(۳) بداية المجتهد» (٢٥٩/٢).
٤٩٤
1
الجزء 13 — ص ٤٩٤