٣٤ ـ كتاب القراض
(۳) باب
(١٤٠١) حدیث
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ
الْوَرِقِ وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ،
،
ثم إن زاد شيء يقسم بينهما على ما شرطا ومعلوم أن الجبر إنما يكون إذا بقي شيء من المال، فإن تلف جميعه فأتاه ربه ،ببدله فربح الثاني، فلا يجبر ربحه الأول، وهو ظاهر، لأنه قراض ثان، اهـ.
وقال الموفق (۱) : إذا دفع إلى المضارب ألفين، فتلف أحد الألفين قبل الشراء به، والتصرف فيه، أو تلف بعضه انفسخت المضاربة فيما تلف، وكان رأس المال الباقي خاصةً، وقال بعض الشافعية مذهب الشافعي أن التالف من الربح، ورأس المال ألفان معاً ؛ لأن المال إنما يصير قراضاً بالقبض، فلا فرق بین هلاكه قبل التصرف وبعده.
ولنا، أنه مال هلك قبل التصرف فيه، فكان رأس المال الباقي، كما لو تلف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف ؛ لأنه دَارَ في التجارة، وشَرَعَ فيما قُصِدَ بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، ، اهـ.
وقال السرخسي في المبسوط»: لو دفع إليه ألف درهم مضاربةً بالنصف، فضاعت قبل أن يشتري بها شيئاً فقد بطلت المضاربة لفوات محلها، بخلاف ما إذا ضاعت بعد الشراء بها ؛ لأن حكم المضاربة بالشراء تحول إلى المشتري، فبهلاك الألف بعد ذلك لا يفوت محل المضاربة، اهـ.
(قال مالك: لا يصلح) بضم اللام أي لا يجوز القراض) المضاربة (إلا في العين من الذهب أو الورق) قال الزرقاني (۲) : لأنها قيم المتلفات وأصول الأثمان، ولا يدخل أسواقها ،تغير، وما يدخله تغير الأسواق لا يجوز القراض به (و) لذا لا يكون في شيء من العروض والسلع كالعنب، جمع سلعة، وهو
(1) (المغني) (١٦٨/٧).
(۲) شرح الزرقاني» (٣٤٨/٣).
٣٠٨
الجزء 13 — ص ٣٠٨