أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٨٣٣١

٣٣ ـ كتاب البيوع (٤٦) باب (۱۳۹۵) حدیث ۹٩٩/١٣٩٥ - وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا . ، عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله، ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر، وبهذا قال القاسم بن محمد ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة : لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل وتصرفه نافذ، وروي ذلك عن ابن سيرين والنخعي؛ لأنه حرّ مُكَلَّفٌ، فلا يحجر عليه، ولنا إجماع الصحابة، اهـ. وفي «الهداية» (۱) : قال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه، وتصرفه في ماله ،جائز، وإن كان مبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض له فيه، ولا مصلحة، وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي: يحجر على السفيه، ويمنع من التصرف في ماله ولأبي حنيفة أنه مخاطب عاقل، فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشيد ،وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم، وهو أشد ضرراً من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. خمساً 6 خمساً ثم عند أبي حنيفة إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ وعشرين سنة، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه، فإذا بلغ وعشرين سنة يُسَلَّمُ إليه ماله، وإن لم يؤنس منه الرشد، وقالا : لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يُؤنس ،رشده، ولا يجوز تصرفه فيه، انتهى . سمع سعيد بن المسيب) ٩٩/١٣٩٥ - (مالك عن يحيى بن سعيد أنه التابعي الشهير (يقول : إذا جئت) بصيغة الخطاب (أرضاً) موصوف صفته (يوفون) أي سُكَّانُها المكيال والميزان أي المقادير (فأطل) بصيغة الأمر من الإطالة (المقام) بضم الميم أي الإقامة (بها). .(۲۷۸/۲) (۱) ۲۷۲ !
الجزء 13 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.