أوجز المسالك إلى موطأ مالك — الصفحة ٨٣١٧

٣٣ ـ كتاب البيوع (٤٥) باب (۱۳۹۳) حدیث بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا . وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا . فَيَقْتَدِيَ بِكَ غَيْرُكَ . تريد إعطاءه (بسلعته) أي بعوضها أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها) بل القصد الخداع فيقتدي بك غيرك فيعطي البائع هذا الثمن الذي تعطيه أو يزيد عليه أيضاً . (۱) قال الزرقاني (١) : وقال الأكثر : هو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره، وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك، انتهى . ، قال الموفق (۲) : فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد، أن البيع باطل، اختاره أبو بكر، وهو قول مالك ؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ولنا، أن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع ، ولأن النهي لحق الأولى فلم يفسد العقد كتلقي الركبان لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، كما في تلقي الركبان، وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن، وقال أصحاب الشافعي : إن لم يكن ذلك بمواطأة البائع وعلمه، فلا خيار له. واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه ، فقال بعضهم : لا خيار للمشتري؛ لأن التفريط منه حيث اشترى ما لا يعرف قيمته ولنا أنه تغرير بالعاقد، فإذا كان مغبوناً ثبت له الخيار، كما في تلقي الركبان، ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا فصدقه المشتري واشتراها بذلك، ثم بان كاذباً فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار أيضاً؛ لأنه في معنى النجش انتهى. " (۱) شرح الزرقاني (٣٤١/٣). (۲) (المغني) (٣٠٥/٦) . ٢٥٨
الجزء 13 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.